بلغ أعوان الأمن أن شخصا معينا يستهلك نوعا من المخدرات الممنوعة، فتم اخضاعه لتحليل طبي، فاتضح أنه فعلا يستهلك المادة المخدرة المعروفة بالزطلة، فتم تحرير محضر.. واعترف المتهم بما نسب اليه موضحا أنه ومنذ حوالي اسبوعين اقتنى قطعة صغيرة من مخدر الزطلة من شخص (ذكر اسمه ولقبه) مقابل خمسة دنانير واستهلكها بمفرده.. وبالبحث عن البائع المشار اليه لاستجوابه حول ما نسب اليه تعذر العثور عليه، ورجعت بطاقة الجلب الصادرة ضده بدون انجاز. وبختم البحث رأت دائرة الاتهام أنه حيث اعترف المتهم الأول باستهلاكه المادة المخدرة وتعزز ذلك بالتحليل الطبي لعينة من بوله وأنه اشتراها من المتهم الثاني الذي تحصن بالفرار منذ انطلاق البحث، فقد قام بذلك ما يكفي من الحجج والقرائن القوية لاتهامه بتهمتي مسك المادة المخدرة بنية الترويج، وترويجها بنية الاتجار، لذا قررت احالة الاول على المحاكمة بتهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» واحالة الثاني بتهمتي مسك تلك المادة بنية ترويجها، وترويجها بنية التجارة فيها. وفي جلسة أخيرة أحضر المتهم الهارب بحالة ايقاف وأنكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا وتمسك بتصريحاته المسجلة عليه بمحضر استنطاقه إثر القبض عليه، فلم يقنع ذلك هيئة المحكمة بانكاره، وقضت بثبوت ادانته وبسجنه لمدة ست سنوات مع خطية قدرها خمسة آلاف دينار.