قال الأمين العام لحزب التكتل مصطفى بن جعفر - الفائز ب21 مقعدا - في انتخابات المجلس التأسيسي " أن الوضع في تونس لا يحتاج أي تأجيل مع ضرورة إقامة حكومة مصلحة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية دون إقصاء أوتهميش " وتوجه بن جعفر أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة بنداء إلى كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية لدعم مشروع الوحدة الوطنية على اعتبار انه صمام الأمان للبلاد ذلك أن التكتل له من المصداقية والتشبث باخلاقيات العمل السياسي والتشبث بالهوية والانفتاح ما يجعله قادرا على جمع كل القوى التقدمية الوسطية واليسارية على حد وصفه. ولم ينف بن جعفر مراطون النقاش الذي جمعه ومازال سيجمعه ببقية مكونات المشهد السياسي عموما وقال في هذا السياق" رغم النقاشات فانه لم يقع اتخاذ أي قرار وان المشاورات مازالت متواصلة بين الأطراف". واعتبر بن جعفر" أن التكتل يشكل رقما مهما في المعادلة السياسية وهو ما سيفرض عليه طرح النقاشات على قاعدة الند للند " مضيفا " أن موازين القوى ليست أرقام ومقاعد بالمجلس التأسيسي بقدر ما هو عمل ومجهود متواصل من اجل إيصال البلاد إلى برالأمان وإخراجها من دائرة المتربصين بها." وبخصوص موقف التكتل من الحكومة القادمة اعتبر الامين العام مصطفى بن جعفر أن السمة الرئيسية للحكومة يجب أن تكون ذات سمة سياسية وليست تكنوقراط مبينا ان " التواجد داخل الحكومة يعطينا امكانيات افضل لتجسيم التغيير ومراقبة الحكومة." وهدد بن جعفر بالانسحاب من اي حكومة اذا ما غابت الشروط الملائمة لتثبيت مصلحة الوطن مستعينا في ذلك بموقف الحزب من الحكومة الاولى التي دعا إلى تكوينها محمد الغنوشي بعيد الثورة." وتوجه بن جعفر بكلمتة للنهضة بشكل مباشر وقال " أن تونس امام امتحان كبير وعسير بالنسبة للنهضة التي يجب عليها أن تؤكد انسجام القول بالفعل, فالنهضة عليها أن تثبت طبيعة خطابها المتسامح والمنفتح والداعي للمحافظة على المكاسب الذي لن يتحقق إلا اذا جسدته من خلال المواقف والنقاشات بالمجلس التاسيسي."
