صرح أمس عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين لوسائل الإعلام أنه خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين حصلت أحداث مؤلمة بسيدي بوزيد تمثلت في حرق قصر العدالة والبلدية و9 مراكز أمن وعدة منشآت أخرى. وأضاف أنه شعر بالحسرة والألم حين زار أول أمس المنطقة مع وفد من المحامين مؤكدا على أن الثورة "باتت في خطر من قبل أعدائها الذين يتربصون بها". كما صرح عميد المحامين أنه "التقى وبقية الوفد بمدخل مدينة سيدي بوزيد مسؤولا كبيرا في الأمن الوطني وأخبرهم أنه تم ايقاف عشرين شخصا يشتبه في ضلوعهم في عمليات الحرق والتخريب لكن وقع إطلاق سراح جميع من ألقي عليهم القبض بناء على تعليمات وتجنبا لتأجج الأوضاع". وذكر عبد الرزاق الكيلاني أن المنشآت التي استهدفت هي منشآت ترمز إلى مؤسسات الدولة منها إدارة مصالح الصفقات العمومية ودهليز المحكمة الذي يحتوي على الأرشيف وقسم ضبط المحجوز بالمحكمة ومكتب الجناحي ومكتب عدول الإشهاد... مضيفا أن النيران أتت على كل الوثائق وحتى على الحديد والآجر واستنتج "أن العملية مدبرة ومسبوقة بتخطيط وإضمار" ولاحظ أن تلك المنشآت "حرقت لطمس الحجج التي يمكن أن تدين رموز الفساد بالنظام السابق" كما أشار إلى أنه تم حرق مركز التكوين المهني وتمت مداهمة مركز تكوين الفتيات ووقع ترويعهن. وأضاف أن "ما حدث في غاية الخطورة لا سيما وأن مسيرة خرجت يوم الخميس الماضي تجوب شوارع مدينة سيدي بوزيد وتقودها عناصر من رموز النظام السابق" ولاحظ أن ما حدث "هو عملية انتقامية تستهدف أهالي المنطقة". وأكد العميد أن المحاماة التونسية منحازة دائما إلى قضايا الشعب مشددا على "وجود نقاط استفهام عديدة على غرار إطلاق سراح العشرين شخصا الذين ألقي عليهم القبض وانسحاب الجيش والأمن موضحا أنه لا يوجه الاتهام لأي أحد".
تعليق آجال الطعن لمدة شهر
وأضاف عبد الرزاق الكيلاني أنه "أصيب بنكسة لما علم أن محكمة سيدي بوزيد ستغلق أبوابها مدة شهر وسيتم تعليق الطعون". كما أشار إلى أنه التقى بوزير العدل وسيلتقي برضا بالحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول مؤكدا على أنه سيلتقي كذلك بوزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية لتوضيح مسألة عدم تدخل الجيش والأمن خلال الأحداث الأخيرة بسيدي بوزيد كما طالب بفتح تحقيق جدي موضحا أنه لا بد للقضاء أن يلعب دوره. وحضر خلال الندوة عدد من المحامين من جهة سيدي بوزيد من بينهم محام قال أنه "حاول افتكاك دفتر من أحد الجناة الذين اقتحموا المحكمة ولكن هذا الأخير هدده بمسحاة" وأشار عصام حمدوني وهو ممثل عن جمعية المحامين الشبان بسيدي بوزيد إلى أن "سيدي بوزيد كانت قبل الانتخابات مدججة برجال الأمن والجيش ولكن خلال الأحداث الأخيرة لاحظ لامبالاة من قبل هذه العناصر" كما أشار إلى أنه "تم حرق عدة منشآت ليلا رغم فرض حظر التجول" مضيفا أنه يستغرب من تصريحات المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية حيث صرح أن "قاطرة ومكتبا ببلدية قد تم حرقهما في حين أن منشآت عديدة استهدفت للحرق" حسب تصريحاته. ولاحظت سامية حامدي محامية وشاهدة عيان أن قصر العدالة "حرق أمام أعين أعوان الأمن والجيش الوطني والحماية المدنية" وعبرت عن "استغرابها من موقف عون حماية رفض مدها بأنبوب الماء لتطفىء الحريق". وأكد المحامون الحاضرون أن ما حدث "مؤامرة وتخطيط من عصابة انتقت أهدافها بعناية ويجب فتح تحقيق وتتبع كل من كانت له يد فيما حدث".
