تونس (وات)- اعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ان "احداث الشغب الأخيرة التي جدت بمدينة سيدي بوزيد عقب الاعلان الجزئي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على غاية من الخطورة والتعقيد باعتبارها استهدفت مؤسسات ومنشات عمومية معينة". وأفاد في ندوة صحفية عقدها صباح يوم الأربعاء بقصر العدالة بالعاصمة ان زيارته الأخيرة إلى مدينة سيدي بوزيد رفقة عدد من الزملاء الاعضاء بالهيئة كانت مناسبة للوقوف على حجم الخسائر والاضرار التي لحقت بمقر المحكمة الابتدائية بالمدينة والتي أفضت إلى تأجيل كافة الجلسات وتعليق آجال الطعن في الأحكام لمدة شهر. وبعد أن أكد ان أحداث الشغب بسيدي بوزيد "لم تحظى بتغطية إعلامية ملائمة ومتابعة حثيثة من قبل وسائل الإعلام التونسية" اشار عبد الرزاق الكيلاني الى "ما يثيره اطلاق سراح 20 شابا من بين المورطين في عمليات الحرق والنهب بتعلة الخوف من مزيد تأجج الأوضاع بسيدي بوزيد من تساؤلات ونقاط استفهام". وأوضح ان الإقدام على حرق مراكز الأمن والبلدية بما تحتويه مصالحها من صفقات عمومية، وإشعال النيران في أماكن محددة بالمحكمة على غرار الدهليز الذي يضم كامل الارشيف بطريقة "مدبرة ومحكمة أتت على الحديد والآجر ومست أسس البناية الى جانب حرق اقسام مركزية بقصر العدالة على غرار اقسام الضبط والمحجوز والجناحي ومكتب عدول الاشهاد وقسم الشيكات وغيرها يقيم الدليل على ان هناك عملية منظمة لطمس الحقائق وإتلاف كافة أدلة وحجج الفساد". وقال عميد المحامين في هذا الصدد ان هذه "الاحداث في علاقة برموز النظام السابق الذين خرجوا في مسيرة بسيدي بوزيد لاول مرة بعد الثورة"، مشيرا إلى تسجيل "انسحاب كلي لرجال الأمن والجيش الوطنيين رغم وجود كافة المؤشرات الدالة على التأهب للقيام بأعمال شغب". وتضمنت شهادات حية لعدد من محامي سيدي بوزيد الذين حضروا الندوة بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التأكيد على ان "عملية النهب والحرق استهدفت أهالي سيدي بوزيد وهي عمل انتقامي وان الشبان الذين أقدموا على القيام بالاعمال التخريبية ليسوا بالضرورة من سيدي بوزيد". ودعا محامو سيدي بوزيد وسائل الاعلام الوطنية وكافة الاطراف المتدخلة خاصة منها الجهتين الامنية والعسكرية الى متابعة الملف والكشف عن الحقائق سيما وان"الفئات التي يشملها الموضوع تنقسم الى ثلاثة أصناف أولها المجموعة المرتبطة بالنظام السابق والتي لها ملفات مفتوحة تدينها بالبلدية والمحكمة وثانيهما فئة المنحرفين واللصوص التي قامت بتنفيذ المخطط الاجرامي اما الفئة الثالثة فتشمل كافة المواطنين الذين احسوا منذ 17 ديسمبر اي قبل الثورة الى يوم انتخابات التأسيسي انه قد وقع تهميشهم وان عملية التهميش مازالت متواصلة" على حد تعبيرهم. وشدد محامو سيدي بوزيد على ان اغلب مكونات المجتمع المدني "ستعيد تنظيم صفوفها من اجل انقاذ مسار الثورة وإعادة إعلاء اسم المدينة التي انطلقت منها شرارتها الاولى".
