على خلفية التحرك الاحتجاجي العنيف وغير المسبوق الذي شهدته ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الفارط وأفضى إلى حرق قصر العدالة وقصر البلدية ومكتب الآداءات ومقر منطقة الحرس الوطني وغيرها من المؤسسات العمومية حيث قدرت قيمة الخسائر الجملية بالمليارات أصدرت أمس الأول الأسرة القضائية الموسعة بالجهة بيانا مشتركا عقب اجتماع عقد في الغرض وضحت فيه ملابسات الأحداث المأسوية الأخيرة والمتمثلة في أن حرق المؤسسات العمومية بسيدي بوزيد ارتبط بالظهور العلني لرموز النظام البائد في مسيرة صباح يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري... وهي جريمة منظمة و مدبرة تزامنت مع غياب ممنهج للأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت على علم مسبق بحساسية الموقف خلال وقت كاف لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لحماية المؤسسات الخاصة والمنشآت العمومية إضافة إلى هشاشة تطبيق إجراءات حظر التجول مما يساهم في خلق جو ملائم لمزيد ارتكاب أعمال التخريب ويسهل طمس معالم الجرائم المرتكبة وفرار المتورطين فيها. واعتبار ما جد يمثل عقابا جماعيا لمدينة سيدي بوزيد واستهدافا مقصودا لأهلها لما تمثله من رمزية ثورية سعيا لضرب الارتباط المعنوي للثورة بالجهة وإظهارها للرأي العام الوطني والعالمي بمظهر البؤرة غير الملائمة للتنمية والاستثمار. وشدد الموقعون على البيان من قضاة ومحامين وعدول تنفيذ وخبراء وعدول إشهاد وكذلك من كتبة المحامين وعدول التنفيذ وكتبة محكمة سيدي بوزيد على وجوب تسريع أعمال البحث والتحقيق للكشف عن الجناة والوقوف على ارتباطاتهم وفضح علاقتهم ومحاسبة كل الأطراف ودعوة الجهات المعنية بالجوانب الأمنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل داعين جميع أطياف المجتمع المدني إلى التصدي والمساهمة الفاعلة في إحباط كل محاولات المساس بسيدي بوزيد، كما أعلنوا عن إصرارهم المطلق على محاربة منظومة الفساد والاستبداد استكمالا للمسار الثوري كلفهم ذلك ما كلفهم، وعلى التمسك بضرورة استئناف الأعمال القضائية بالمقر الجديد للمحكمة الابتدائية.