آسيا العتروس أكثر من سبب من شأنه أن يدعو الى التطلع اليوم للنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي وذلك بعد استكمال المحكمة الادارية أمس النظر في مختلف الطعون المقدمة من طرف الهيئة العليا للانتخابات والتي انتهت الى استعادة قائمات العريضة الشعبية للعدالة والتنمية سبعة من المقاعد في صلب المجلس الوطني التأسيسي كانت الهيئة أسقطتها في وقت سابق في خمس دوائر انتخابية وأول تلك الاسباب التطلع الى الاعلان عن تركيبة المجلس التأسيسي والخروج من مرحلة الترقب وشرعية الثورة الى شرعية الديموقراطية وأول حكومة منتخبة. وبعيدا عن الانسياق وراء لعبة محاكمة النوايا واصدار الاحكام المسبقة بشأن دور وحدود مسؤولية الهيئة العليا في مختلف الاخلالات والثغرات والخروقات الحاصلة في مسار العملية الانتخابية بدءا بتمويل الحملة الانتخابية مرورا بتزكية القائمات المترشحة للانتخابات أوتلك التي كان يجدر اسقاطها قبل دخولها السباق الانتخابي وصولا الى عملية احتساب الاوراق الملغاة والاوراق البيضاء فان هناك حاجة أكيدة أن تتحول العملية الانتخابية الى موضوع دراسة وبحث دقيق ومراجعة لتحديد نقاط القوة وتدعيمها ولكن أيضا لتحديد نقاط الضعف وتفاديها مستقبلا تجنبا لتداعياتها على المشهد السياسي... قد لا نضيف جديدا اذا اعتبرنا أن الهيئة العليا للانتخابات لم تدخر جهدا في انجاح العملية الانتخابية التاريخية في تونس في وقت قياسي وبعد تسعة أشهر على ثورة الكرامة وذلك بشهادة مختلف الملاحظين في الداخل والخارج الا أن ذلك لا يلغي بأي حال من الاحوال ضرورة التوقف عند العديد من محطاتها لا سيما وأن الامر يتعلق بمسائل مصيرية في تقرير مستقبل أجيال تتطلع الى الدستورالذي سينبثق عن المجلس الوطني التأسيسي في مرحلة تاريخية من مسيرة تونس وهي تقطع خطواتها بحذرعلى طريق الديموقراطية والحرية واستقلالية القرار بكل ما يعينه ذلك من احترام لهويتها العربية الاسلامية كما لانتمائها المغاربي والافريقي وعلاقاتها الاستراتيجية المتوسطية وبكل ما يجب أن يفرضه الدستور من ضمانات لا تقبل التراجع في احترام الحريات الاساسية للجنسين وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد دون قيود أو تهديدات... وبالعودة الى قرار المحكمة الادارية ومهما اختلفت وتباينت المواقف والاراء المؤيدة أو المعارضة للعريضة الشعبية أو صاحبها فانه يبقى قرارا لا يخلو من الجرأة وخطوة من شأنها أن تحسب باتجاه قضاء مستقل ونزيه شعاره العدالة التي تعلو ولا يعلى عليها. وفي انتظار ما يمكن أن تحمله النتائج النهائية للانتخابات، من تحالفات أو ائتلافات سياسية محتملة قبل اعلان تركيبة الحكومة الجديدة تبقى هموم المواطن متجهة الى أمنه وخبزه اليومي واللهث وراء متطلبات الحياة اليومية وما تشهده الاسواق من التهاب للاسعار فضلا عما ترصده الاحصائيات من ارتفاع في معدلات البطالة وانتشارللفقر والخصاصة وجمود للمؤشرات الاقتصادية وتراجع للاستثمارات... فهل تدرك الحكومة القادمة أن الطريق الى القصبة لن يكون هينا أومن دون تحديات وعراقيل؟