بعد ملف الطعون وبعد اسقاط عدد من قائماتها عرفت "العريضة الشعبية" ومنسقها الهاشمي الحامدي مؤخرا اشكالية قيام عدد من مرشحيها بالاعلان إبان تصريح الهاشمي الحامدي عن نية انسحابه النهائي من المجلس التأسيسي، أن "العريضة" لا تمثلهم وأنهم يحتفظون بمقاعدهم في "التأسيسي" بصفة فردية في اجراء وصف بالانشقاق. وأمام هذا التحرك قال الحامدي في ظهور له على قناته المستقلة أنه قدم قضية من أجل سحب تمثيلية من أعلن انسحابه من العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في وقت سابق مع العمل على تمريرالمقعد الى المرشح الثاني في القائمة على أساس أن الناخبين قد صوتوا على القائمات لا على الأفراد والعريضة الشعبية هي التي كانت وراء فوز رؤساء القوائم. رد فعل الحامدي طرح أكثر من تساؤل وخاصة منه القانوني. فهل يمكن للحامدي سحب عضوية مرشحي العريضة الفائزين؟ وما رأي القانون في ذلك؟ هذه التساؤلات عرضتها "الصباح" على أبوبكر بن ثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أجاب أن:" قائمات العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية هي قائمات مستقلة لأشخاص مستقلين قاموا بالترشح لانتخابات المجلس التأسيسي تحت عنوان موحد تم اختياره فيما بينهم من أجل حملتهم الانتخابية" وبين أنه بعد الاعلان عن الفائزين في الانتخابات وتقديم المحكمة الادارية حكمها النهائي والقطعي في قضايا الطعون تم ضبط القائمة النهائية والباتة لأعضاء المجلس التأسيسي... وكل ما يدور من أحاديث الآن هي أحاديث سياسة لا علاقة لها بالقانون. وبدوره أشار شفيق صرصار مختص في القانون الدستوري أن فوز شخص في انتخابات باسم حزب أو تكتل أو قائمة مستقلة هو فوز في إطار وكالة وليس رباطا الزاميا وبالتالي يحتفظ الفائز بعضويته سواء كان ضمن القائمة التي ترشح في إطارها أو خارجها وأضاف أن هذه النقطة تم تجاوزها منذ زمن فبالعودة الى مجلس النواب مثلا يعترضنا أكثر من مثال عن انسحاب نائب من الحزب الذي ترشح عنه خلال مدته النيابية.