نفى محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل في تصريح ل" الصباح" وجود اختلاف في المواقف داخل الحزب بشأن تمثيلية أعضائه في الحكومة القادمة والتحالفات المستقبلية والالتقاء مع حزب النهضة وبين أن "الاتفاق هو سيد الموقف" مشيرا الى أنه:" تم تنظيم اجتماعات متتالية بعد انتخابات التأسيسي جمعت كل مناضلي"التكتل" وثق خلالها ثوابت وشروط الحزب وهي التي ستضبط حدود التفاوض". وأضاف أن "التكتل لن يكون ديكور في المشهد السياسي يكتفي بإسناد حقائب أوتولي وزارات.. وانما سيعمل على تحديد البرنامج التوافقي الذي ستعمل عليه الحكومة السنة المقبلة وهي مدة عمل المجلس التأسيسي." وأكد بنور أن كل القرارات التي يتخذها الحزب تتم بالتشاور مع الهياكل الجهوية والمركزية وعلى هذا الأساس سيتم التحرك والحزب ملزم بالتعهدات التي قطعها على غرار تحديد مدة عمل "التأسيسي" بسنة وتحديد المهام المستعجلة للحكومة والاتفاق حول العدالة الانتقالية.. وللحزب تصوراته حول القضاء الانتقالي وأولويات التشغيل والتنمية والقانون الأساسي للمجلس التأسيسي وللدستور... وذكر الناطق الرسمي للتكتل أن الحزب مازال في مرحلة التشاور والتعرف على مواقف الأطراف الاخرى وتصورها لعمل الحكومة القادمة والمجلس التأسيسي وهناك خبراء من الحزب بصدد تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف ومقارنة برنامج الحزب مع بقية الأحزاب مع السعي الى تحديد سبل الاتفاق وخلال اللقاءات التي ستسبق يوم21 نوفمبرأول موعد لاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي سيكون للتكتل التصور الشامل لتحالفاته المستقبلية والبرنامج الذي سيتبناه. كما بين بنورأنه تعذر قبل تاريخ21 نوفمبرالتوصل الى اتفاق حول برنامج موحد والأكيد أن التكتل سيحتل موقعه في صف المعارضة. وبخصوص ما يروج عن تشبث الحزب بمنصب رئاسة الجمهورية لأمينه العام مصطفى بن جعفر أفاد محمد بالنور أن الحزب يرى أن مهام الرئاسة والوزارة الأولى ورئاسة المجلس التأسيسي يتم بشأنها التفاوض والاتفاق دون وضع شروط.أما بالنسبة للتحالفات قال محدثنا أن الحزب بصدد القيام بمشاورات مع كل الأطراف باستثناء الأحزاب التي لها علاقة مع حزب التجمع المنحل والعريضة الشعبية مؤكدا عدم وجود أي نية للتفاوض أوالالتقاء معها.
