المفاوضات التي تجري بين الأطراف الثلاثة لتشكيل المشهد السياسي القادم ببطء لكن هنالك اتفاق في بعض المحطات السياسية القادمة حيث ستشهد سنة 2012 تنظيم 3 انتخابات هامة: انتخابات بلدية ورئاسية وتشريعية وذلك قبل 31 ديسمبر 2012... ولقد علمت «الأسبوعي» أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمسك بتنظيم انتخابات بلدية خلال 6 أشهر أي في شهر ماي لتكريس الديمقراطية المحلية في كامل جهات البلاد والقضاء نهائيا على بعض بقايا النظام السابق في أغلب الجهات.. ويمكن أن يتنازل المؤتمر لتكون مدة المجلس التأسيسي سنة لكنه متمسك بموعد 6 أشهر للانتخابات البلدية وهنالك موافقة مبدئية من حركة النهضة والتكتل. فالنيابات الخصوصية الموجودة حاليا ينتهي عملها خلال سنة أي في مارس أو أفريل والمواطن يتذمر من تردي العمل البلدي ولا بد من الإسراع في انتخابات بلدية بعد الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على قانون انتخابي كما أن هذه الانتخابات ستفسح المجال للأحزاب المنهزمة لترتيب بيتها. رئيس البلدية يعوض المعتمد ورئيس الدائرة عوضا عن العمدة؟ الأحزاب الفائزة الثلاثة قالتها صراحة في الحملة الانتخابية عندما أكدت وجوب انتخاب المعتمد والعمدة. وفي الإطار هنالك مقترح عملي سيتم التوجه إليه في المجلس التأسيسي وهو أن يأخذ رئيس البلدية المنتخب مكان المعتمد ويأخذ رئيس الدائرة المنتخب مكان العمدة... وبذلك يلغى منصبا المعتمد والعمدة ويتم إلحاق إدارة الشؤون الاجتماعية الموجودة في المعتمدية بالبلدية. وهذه الطريقة تطبق في فرنسا وسيتم طرحها خلال مداولات المجلس التأسيسي وإذا حصل التوافق فستكون موجودة في الدستور الجديد بما يكرّس الديمقراطية المحلية ويكون رئيس البلدية المنتخب ابن الجهة هو الذي يعوّض المعتمد وتلغى المعتمدية ويمكن ربح مصاريف هامة كانت تتكبدها الدولة.