تونس وات حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر الى الخارج وامكانية تعويض المواطنين اصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد تلك ابرز الاحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012. كما تضمن المشروع الذي اعدته الحكومة المؤقتة لتستانس به الحكومة الجديدة اجراءات تتعلق بارساء نظام جبائي خاص بالتمويل الاسلامي. «حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر» وينص مشروع قانون المالية 2012 على حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر الى الخارج والذي يقدر حاليا ب60 دينارا. وافاد مسؤول بوزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه ان هذا الاجراء الذي سيكلف الدولة حوالي 20 مليون دينار كانت تجنيها سنويا بفضل بيع هذه الطوابع من شانه تكريس مبدا حرية السفر والتقليص من كلفته. «تعويض اصحاب الرهون من المصوغ المنهوب» واقر مشروع القانون على سن امكانية تعويض المواطنين اصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في ثورة 14 جانفي. وتقدر كمية المصوغ المنهوب حسب ذات المصدر بحوالي 3ر1 طن موزعة على كميات كبيرة من الذهب عيار 9 و18 قراط واخرى من الفضة. وسيتم تحديد قيمة التعويض حسب التسعيرة المعتمدة لذهب التكسير. من ذلك قيمة الغرام الواحد من ذهب عيار 18 تقدر ب50 دينارا وذهب عيار 9 ب25 دينارا والفضة بدينار واحد للغرام في حين يباع الذهب في اسواق المصوغ في تونس ب60 دينارا. «ارساء نظام جبائي خاص للتمويل الاسلامي» وتضمن مشروع قانون المالية اجراءات ترمي الى ارساء نظام جبائي جديد يرمي الى تطوير قطاع التمويل الاسلامي. وينض مشروع القانون على سحب النظام الجبائي المعمول به بالنسبة لقطاع الايجار المالي على المعاملات التي تتم في اطار التمويل الاسلامي عقود بيع مرابحة او عقود اجارة او عقود الاستصناع وعقود بيع السلم. ويتمثل الهدف حسب نفس المصدر في تطوير قطاع تتمتع فيه تونس بمزايا تفاضلية هامة بما يجعلها قطبا اقليميا للخدمات المالية الاسلامية.