نظم مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس برئاسة الاستاذ محمد نجيب بن يوسف نهاية الاسبوع باحد نزل العاصمة لقاء تشاوريا دام ساعات وضمّ عددا هاما من المحامين تمت خلاله مناقشة موضوع قضايا الدّولة و المؤسّسات العموميّة وضوابط نيابة المحامين لها ومعايير تحديد اتعابهم بما يتماشى والمجهود المبذول وما يحفظ شرف المهنة. وقد اتّفق الحاضرون على صياغة مقترحات ضمنوها في مشروع سيطرح على عموم المحامين لمناقشته ويتم تقديمه لاحقا الى مجلس الهيئة الوطنية لتقدمه بدورها الى الجهات المعنية. ثمّ عقد مجلس الفرع مساء نفس اليوم اجتماعا حضره أعضاء يمثلون الهياكل لدى مختلف المحاكم وقد ساند المجلس بتركيبته الموسّعة المراسلة الموجّهة من رئيس الفرع لعميد الهيئة الوطنيّة والتي تضمّنت جملة من المقترحات خاصّة الدّعوة إلى نقل محكمة ناحية تونس إلى المقرّ السّابق للجنة التّنسيق للتجمع المنحل الكائن بشارع باب بنات وافتتاح المحكمة الابتدائيّة بنابل بمقرّ لجنة التنسيق سابقا لذات الحزب بنابل. ثمّ سجّل المجلس تعاون الجهات القضائيّة مع هياكل المهنة لتيسير عمل المحامي منها تخصيص شبابيك ارشاد للمحامين، ونوّه ببادرة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة الذي مكن المحامين من بطاقة زيارة مستمرّة لمنوّبيهم الموقوفين واشار مجلس الفرع بتعميم البادرة على باقي المحاكم. ثمّ قرّر المجلس التركيز في المستقبل القريب على مجابهة كلّ أوجه الاعتداء التي طالت أسرة المحاماة من بعض المنتمين لها والتي أساءت للمهنة، ورسم خطّة سريعة لمعالجة مسألة السّمسرة وإحالة المتورّطين فيها على مجلس التّأديب، ثمّ أولى اهتماما بارزا بظاهرة عدم احترام بعض المحامين لعلاقات الزّمالة سواء عند تبادلهم للتقارير أو أثناء المرافعات وشدّد على توخّي الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة المخلّة بأخلاقيات المهنة. ثم ختم المجلس لقاءه بمناقشة مشاركة المحامي في البرامج التلفزية والاذاعية وانتهى الى اعداد قائمة في المحامين المشاركين في هذا المجال واقترح التنبيه عليهم وفي مرحلة ثانية اتخاذ الاجراء القانوني ضد من يمتنع عن الاستجابة لمقتضيات التنبيه وذلك بالالتجاء الى الاحالة على عدم المباشرة لمن واصل نشاطه الاعلامي.
رسالة الى عميد المحامين
وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد بعث برسالة الى عميد المحامين طالب فيها بوجوب انعقاد ندوة الفروع لتعميق النقاش بخصوص الهياكل المنتخبة وذلك لتوحيد الرؤى في الاشكاليات المطروحة على المحاماة. وجاء في الرسالة ان المحامون يجدون صعوبات جمة في اداء واجبهم بسبب محدودية عدد الكتبة بالمقارنة مع حجم العمل وتم تقديم مقترحات طالب اعضاء مجلس الفرع برفعها الى وزير العدل من بينها تدعيم الاطار القضائي واعتماد منظومة اعلامية محينة وتعميمها على سائر المحاكم والسعي لتمكين المحامين من الاسترشاد عبرها سواء ضمن فضاءات تهيئها المحاكم كحال ادارة الملكية العقارية اوضمن فضاءات تهيئها الهيئة الوطنية او الفروع الجهوية وانتداب كتبة جدد من ذوي الاختصاص القانوني والكفاءة في ميدان الاعلامية والسماح للمحامين بايواء سياراتهم في محيط المحاكم والدعوة لعدم رفعها طالما كانت حاملة لشارة المحاماة.
