طالب الاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بتمكينه من ملفات الفساد التي تورّط فيها محامون أثناء فترة نظام بن علي البائد. وقد توجه الاستاذ بن يوسف يوم السبت الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب منه تمكينه من ملفات حول قضايا الفساد التي تورط فيها محامون، الا انه طلب منه لقاء ثانيا يوم أمس الاثنين، وبالفعل توجه رئيس الفرع أمس والتقى وكيل الجمهورية وجدد طلبه بخصوص نسخ من تلك الملفات، الا انه لم يتمكن من ذلك لأنه لم تتم تلبية طلبه، وقال الاستاذ بن يوسف ل«الشروق» إنه لم يتمكن من الحصول على ملفات الفساد الموجودة لدى النيابة العمومية والتي تورط فيها محامون بعد ان عثرت لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بأحد قصور بن علي على ملفات وقائمات لمحامين قدّموا خدمات لنظام الدكتاتور مقابل حصولهم على امتيازات ومناصب في الدولة ونيابتهم عن المؤسسات العمومية لدى المحاكم وابرام العقود... وهو ما يدرّ عليهم أموالا ومنافع بشكل يتنافى وأخلاقيات مهنة المحاماة وقوانينها. نفس الموقف عبّر عنه عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي وجه الاسبوع الماضي مراسلة مكتوبة الى السيد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق يطلب منه نسخا من الملفات والقائمات التي عثر عليها بأحد قصور بن علي، بعد ان تعذر ذلك شفويا. ورغم المراسلة إلا ان هياكل مهنة المحاماة المعنية قبل غيرها بموضوع الفساد لدى المحامين لم تتمكن من معرفة البريء من المدان، حتى تعطي لكل ذي حق حقه، ولترفع العتمة حول هذا الموضوع الذي تضرر منه محامون نشرت أسماؤهم على شبكة الانترنات وقيل انهم من بين الفاسدين المستفيدين من أموال نظام بن علي، لذلك فإن تسليم هياكل مهنة المحاماة سواء العمادة او الفرع هذه القائمات سوف يؤدي الى ان يتخذ الفرع الجهوي للمحامين موقفا إما بتبرئة من لم يكن متورطا او بمؤاخذة المتورطين. وأمام هذا الجدل والغموض فلقد دعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الى عقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء لتسليط الضوء على هذا المشكل.
