الجلسات العامّة الخارقة للعادة للمحامين لا تكون قانونية إلاّ إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت، وتتخذ مقرّراتها بالأغلبية المطلقة بخصوص النظام الدّاخلي.و في صورة تعذّر الحصول على هاته الأغلبية يقع الإكتفاء بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة عامّة موالية. ولو إفترضنا أن عدد المحامين الّذين لهم حق التصويت في حدود 4200 محام فقط، فإن الثلث المستوجب لتكون الجلسة العامّة قانونية يكون في حدود 1400 محام.و حسب علمي لم تسجّل أي جلسة عامّة مثل هذا الحضور أبدا.و إذا إعتبرنا أن الحضور العادي يكون في حدود 500 محام فإن المصوّتين لا يتجاوزن عادة 300 محام. وإذا تمّ التصويت وصادق 160 محاميا فقط على القانون الدّاخلي مثلا، فهل يعقل الإكتفاء بحوالي 3 بالمائة من عدد المحامين لوضع قانون داخلي أو لإتخاذ قرارات مصيرية هامّة؟ وما قيمة سيادة الجلسة العامّة في هذه الحالة؟ وأخيرا أليس من الأجدى مراجعة بعض القواعد لتمثيل أفضل وأنجع للقواعد؟؟ الدّفاع عن الدفاع تلتئم أيام22 و23 و24 أفريل الجاري ندوة دولية حول "الدفاع عن الدّفاع" بتونس العاصمة، ينظمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمشاركة الهيئة الدولية لهيئات المحامين والإتحاد الدولي للمحامين والمنظمة العالمية للفرنكفونية وممثلين عن عدّة هيئات ونقابات المحامين من دول مختلفة. ويقع الإفتتاح الرسمي يوم الخميس 23 أفريل 2009 بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان الّذي سيلقي كلمة بالمناسبة. وتكون كلمات الإفتاح لعميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الأستاذ البشير الصيد، ورئيس الهيئة الدولية لهيئات المحامين الأستاذ إيف أوشنسكي، والكاتب العام لنفس الهيئة ماريو ستازي، وممثل المنظّمة العالمية للفرنكوفونية. و تشتمل الندوة على أربع محاور رئيسية. المحور الأول حول "الدّفاع عن الدّفاع ودولة القانون" والمحور الثاني "المحامون الشباب والدّفاع عن الدّفاع". أمّا المحور الثالث فيتناول "الدّفاع عن الدّفاع والعولمة"، في حين يخصّص المحور الرابع ل"الدّفاع عن الدّفاع والعدالة الجنائية الدولية". بدون تعليق... في فترة من الفترات كانت الجلسات العامّة العادية والإستثنائبة والإنتخابية للجمعية التونسية للمحامين الشبّان، تشكّل حدثا هامّا غالبا ما يكون محلّ متابعة للعموم والإعلام. لذلك كان لها إعتبار في الحياة العامّة وقيمة ثابتة في المعادلات الإنتخابية .بل كان البعض يعتبرها إحتياطيا للهياكل الرسمية الممثّلة للمحاماة، وبوّابة رئيسية لبلوغ مراكز التمثيل والتسيير. وترد إستعادة ماضي هذه الجمعية، بمناسبة إنعقاد الجلسة العامّة العادية للجمعية يوم الإثنين 13 أفريل الجاري بداية من الساعة الثاثة بعد الزوال بأحد النزل بتونس العاصمة.و قد أثير التساؤل في أوساط المحامين عن دواعي عبور "الحدث" في هدوء وصمت... جلسة في كنف الوئام.. الجلسة العامّة العادية للجمعية التونسية للمحامين الشبّان الّتي انعقدت بعد ظهر يوم الإثنين الماضي، حضرها حسب مصادرنا، عدد متوسّط من المحامين ثلثهم من المحامين غير الشبّان. وقد حضرها العميد البشير الصيد وألقى خلالها كلمة ،كما حضرها عدد محدود من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. ولئن أكدت بعض المصادر أنه خلافا للعادة، لم تسجّل مختف الحساسيات حضورها، وكاد الحضور يقتصر على لون واحد، أكّد لنا رئيس الجمعية حضور جميع الحساسيات وتدخّل البعض منه في النقاش. كما أكّد أن حضور المحامين كان من مختلف الجهات. وحسب نفس المصادرجرت المداولات في جو من الوئام، وتمّت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع المُطبق. المجلس العلمي عقد المجلس العلمي التابع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الإثنين 13 أفريل الجاري جلسة للنظر بالخصوص في مشروع النظام الدّاخلي، الّذي سيعرض على الجلسة العامّة الخارقة للعادة يوم 9 ماي المقبل. وبعد أن تمّ النقاش في مسائل مختلفة، برز توجهان، الأوّل يدعو إلى مزيد التريّث والتثبّت، والثاني يدعو إلى البت في المشروع في أقرب الآجال. وتقرّر في النهاية تشكيل لجنة لتلقّي مقترحات التنقيح الواردة من المحامين لكتابة العمادة، على أن تقدّم تقريرا يتضمّن التعديلات المقترحة لمجلس الهيئة الّذي يعد الصياغة النهائية الّتي ستعرض على الجلسة العامّة المقبلة. إتصالات مباشرة بدأ عميد المحامين سلسلة لقاءاته المباشرة بالمحامين في مختلف الجهات .و قد يكون تحوّل إلى حد الآن إلى كل من نابل وبنزرت والمهدية. والغرض المعلن من هذه الإتصالات المباشرة هو سماع رأي المحامين بخصوص القانون الدّاخلي. وقد تكون اللّقاءات الّتي تمّت قد تناولت حسب مصادرنا، المستجدّات ومشاغل العمادة... صدع التنظيم من المعضلات الّتي تشكو منها هياكل المحاماة بتونس تنظيم الملتقيات والندوات العلمية والرحلات إلى الخارج. إذ لا تكاد تمرّ مناسبة دون أن تحصل إشكاليات سببها سوء التنظيم إلى درجة تعكير الأجواء والأمزجة، تجعل عددا كبيرا من المحامين يتهرّبون من المشاركة .و قد يعود السبب الأصلي عدم إعتماد برنامج مسطر مسبقا في مستهل كل سنة قضائية بين مختلف الهياكل.. وهذا الأمر لا يتطلّب غير جلسة أو جلستين للتنسيق بين ممثلي مختلف الهياكل، ويقع ضبط مختلف الأنشطة في تناغم وإتفاق بإعتبار أن الهدف هو تحقيق الفائدة لعموم المحامين. ويقع إعلام المحامين بمختلف المواعيد مسبقا. وبخصوص التنظيم يمكن أن يعهد الأمر لوكالات مختصّة تتكفّل بالإعداد على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تذكير المحامين بالمواعيد وحثّهم على المشاركة .و بهذا يمكن تجنّب الإرتجال، وتجنّب صرف الأموال دون موجب... مقر جديد لتعاونية القضاة تمّ مؤخرا فتح مقر تعاونية القضاة بشارع 9 افريل بتونس العاصمة. ويحتوي هذا المقر على مشرب ومطعم قرب أهم تجمّع قضائي، يتيح إقتصاد الوقت والمال ويتيح مزيد التلاقي والتحاور. المشاغل الصغرى؟؟ رغم مرور أكثر من خمس سنوات على فتح دار المحامي، فإنه لم يقع توفير متطلّبات تريح المحامين من حشر أنفسهم في المحلاّت الضيقة وعلى قارعة الطريق. كما صدّت الآذان عن نداءات إعادة تنشيط نادي المحامين بسكرة...فمتى سيقع الإلتفات إلى هذه المشاغل "الصغرى". إعتداء آخر تعرّض أحد المحامين إلى محاولة الإعتداء بالعنف مع وابل القذف والشتم من أحد حرفائه بالمحكمة الإبتدائية بمدنين، بسبب رفع المحامي لمطلب تسعير أتعابه في قضية حادث مرور بها قاصر وذلك طبق ما يقتضيه القانون. وقد إعتبر المعتدي ما قام به المحامي من قبيل المماطلة لتمكينه من مستحقّاته رغم إشعاره بتأمين المبالغ المحكوم بها. وقد تمّت إحالة المعتدي بحالة إيقاف، من أجل محاولة الإعتداء بالعنف والقذف العلني والإعتداء على الأخلاق الحميدة، على محكمة ناحية مدنين وصدر ضدّه حكم بالإدانة، وسجنه مدّة شهرين ونصف. مجلس المنظّمة العربية للمحامين الشباب في نفس الوقت الّذي ينظّم فيه فرع تونس للمحامين ندوة علمية بمناسبة خمسينية المجلّة التجارية بطبرقة، يلتئم مجلس المنظّمة العربية للمحامين الشباب أيام 1 و2 و3 ماي المقبل بالحمّامات الشمالية، وذلك لتحضير المؤتمر العام الإنتخابي الذي سينعقد في الصائفة المقبلة. وتنظّم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان على هامش هذا المجلس، ندوة حول "المحامي المتمرّن من قوانين المحامين المتمرّنين العربية".