تبعا لما تم نشره بجريدة"الصباح" أمس حول تطورات الأحداث داخل المنظمة الفلاحية لا سيما في الفقرة المتعلقة بسرد جانب من وقائع العنف التي كانت جدت صبيحة الأربعاء أمام مبنى اتحاد الفلاحة والصيد البحري والتي استندنا في نقلها إلى معطيات استقيناها كما هي من مصدر من داخل الاتحاد استنكر بشدة جمع من الفلاحين من أعضاء الهيئة الوطنية لإنقاذ المنظمة الفلاحية ما نسب إليهم من "اعتداءات بالحجارة على مقر المنظمة.. "، معتبرين ذلك من باب المغالطة وعدم استيفاء الحقيقة كاملة حسب ما تمت إفادتنا به عند حضورهم إلى مقر الجريدة احتجاجا على ما ورد. وطبقا للتوضيحات التي حصلنا عليها وبعد الاطلاع على صور الأحداث كما وردت في بعض وسائل الإعلام المرئية والالكترونية وأيدها بيان صادر عن النقابة الأساسية لموظفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتضح أنّ صورة الحادث كما وردت بالمقال كانت غير مكتملة من وجهة نظر البعض حيث أنّ مجموعة الفلاحين المناصرة لهيئة الإنقاذ كانت متوجهة إلى مقر المنظمة لمباشرة عملها في إطار لجنة التسيير البديلة للمكتب التنفيذي الحالي التي تم تشكيلها قصد إدارة شؤون الاتحاد والإعداد للمؤتمر الاستثنائي إلا أنها منعت من دخول المقر من قبل مجموعة "حراس" هم أقرب ل "عصابة المنحرفين" على حد تعبيرهم "استأجرتها قيادة المنظمة للتصدي لأعضاء الهيئة كانت مسلحة بالهراوات والسلاح الأبيض من سكاكين وسيوف وكلب حراسة مدرب لترويعهم وأمام هذا المشهد والتعنت في غلق الباب الخارجي وما صدر عن "الحراس" من استفزاز تم تبادل التراشق بالحجارة" حسب ما ذكره هؤلاء. واضافوا "وإزاء هذا العنف استنجد الفلاحون المتضررون بالأمن مع تقديم قضية ضد رئيس المنظمة وبتدخل الأمن تم اعتقال مجموعة الحراسة المسلحة وحجز الأسلحة البيضاء وكمية من الجعة". ذلك هو إذن الوجه الآخر من الصورة القاتمة لأحداث الأربعاء نوردها حتى نوفي الفلاحين المستهدفين حقهم في رفع اللبس وتوضيح الوقائع كما جدت.
النقابة الأساسية تدين
في سياق متصل نددت النقابة الأساسية لموظفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صدر أمس على خلفية الأحداث المسجلة يوم الأربعاء 23 نوفمبر "بالعنف المسجل ضد الفلاحين والإداريين من قبل المجموعة المستأجرة ويدعون منظوري الاتحاد وأعضائه الشرفاء إلى التصدي لهم وإزاحتهم من الساحة النقابية والتشهير بممارساتهم "كما جاء بنص البلاغ. وحملوا مسؤولية فشل عملية إنقاذ مسار المنظمة وفقدان مواقع عملهم وموارد رزقهم للرئيس الحالي ولعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية واصفين إياهم بالمتمسكين بشرعيتهم الانتخابية المشبوهة من العهد البائد والمصرين على إبقاء الأمر على ما هو عليه. واستعرض البلاغ مجريات أحداث العنف. كما تناول البيان بالتنديد والشجب تحجر مواقف القيادة الحالية في قبول الرأي المخالف وعرقلة تنفيذ خارطة طريق لتصحيح مسار الاتحاد. وتوجهت النقابة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف المعنية بطلب تمكينهم من صرف رواتبهم بما يجنبهم مشاكل اجتماعية خطيرة وإضافة فوج إضافي من العاطلين عن العمل بسبب عدم صرف منحة الدولة المخصصة للمنظمة.