تونس (وات)- أعلنت الهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمعة يوم الخميس بالمقر الاجتماعي للمنظمة الفلاحية وبحضور حوالي 100 فلاح قدموا من كامل أنحاء البلاد، عن تكوين هيئة تسيير بديلة للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد. وستعنى هذه الهيئة حسب المحتجين ب"التسيير المؤقت لأعمال الاتحاد وتأمين استحقاقات المرحلة الانتقالية والإعداد لمؤتمر استثنائي يكون نزيها وشفافا والعمل على مراجعة النظام الأساسي والقوانين الداخلية للمنظمة الفلاحية". ورفع الفلاحون المحتجون العديد من الشعارات واللافتات المنادية ب"تطهير المنظمة الفلاحية من المتورطين من رموز النظام البائد باتحاد الفلاحين" وبأن "المطالب لا تقل عن اتحاد مستقل". وإثر تلاوة البيان التأسيسي حاول المحتجون الدخول ،إلى قاعة الاجتماعات لمواصلة الوقفة الاحتجاجية وتكوين أعضاء هيئة التسيير لكنهم وجدوها مغلقة وظلوا مرابطين ببهو المنظمة. وأفاد عضو الهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد عمر الباهي ل"وات" أن الهيئة حاولت في العديد من المناسبات الدخول في مشاورات مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي غير أنها باءت بالفشل رغم العديد من التنازلات التي قامت بها الهيئة وفي مقدمتها القبول ببقاء بعض رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ولاحظ أن المحكمة الابتدائية بتونس قد عينت خبيرا محاسبا في 27 أكتوبر 2011 للتدقيق في حسابات المنظمة إلا أن أعضاء المكتب التنفيذي الراهن اعترضوا على هذه المسالة. وصرح فوزي الوسلاتي فلاح وعضو الهيئة أن الهدف من وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية هو "استرجاع مقر المنظمة وإبلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية أن هيئة إنقاذ الاتحاد تحظى بثقة وإجماع العائلة الفلاحية الموسعة" وشدد على وجوب الإسراع بإعادة انتخاب الاتحادات المحلية والجهوية والشروع في إعداد مؤتمر وطني استثنائي لتصحيح مسار المنظمة الفلاحية. وأضاف مكرم الحاج صغير فلاح من زغوان وعضو الهيئة أن المنظمة الفلاحية لم تقدم شيئا للفلاحين منذ الثورة وظلت عاجزة عن الوقوف بجانبهم ولم تحترم تعهداتها للخروج من الأزمة الهيكلية التي تعصف بها منذ عدة أشهر. وعبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منجي الشريف في اتصال هاتفي ب(وات) عن الاستعداد للحوار مع أعضاء هيئة الإنقاذ وتقريب وجهات النظر والعمل جنبا إلى جنب لإعداد "مؤتمر استثنائي ونزيه"(ديسمبر 2011). وأشار إلى أن هذه الهيئة نصبت نفسها الهيئة الشرعية لإنقاذ المنظمة الفلاحية وهى رافضة لكل أساليب الحوار، موضحا أنه تم في موفى شهر أكتوبر الفارط عقد اجتماع مع وزير الفلاحة والبيئة بهدف شرح الوضع الذي وصلت إليه المنظمة. وقال إن عدم حضور أعضاء المكتب التنفيذي اليوم بمقر الاتحاد جاء "تجنبا للتصادم مع أعضاء هيئة الإنقاذ" معتبرا انهم قد قاموا في فترة سابقة بمحاولة تعنيف الرئيس الحالي للاتحاد بإرغامه على مغادرة المنظمة.