لئن كانت بداية الإفرازات الطبيعية للمجلس التأسيسي هو ائتلاف حاكم تتزعمه "النهضة" مستندة إلى تصدّرها المشهد الانتخابي فان المتتبع لسير العمل داخل المجلس في بداياته وقف على حقيقة مردّها محاولة الحركة الإسلامية التموقع بقوة داخل المجلس حتى على مستوى اللجان المؤقتة دون تشريك جدّي للأقليات بدعوى أن الأغلبية من حقها الهيمنة. و في سياق الأغلبية الحاكمة نجد أن حليفي النهضة اكتفيا بالمناصب الشرفية في الدولة ويبدو أن منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس المجلس التأسيسي أرضيا الطموح السياسي لبن جعفر والمرزوقي ..في حين أن النهضة تنوب رئيس المجلس التأسيسي وتنال "بإلحاح" منصب الوزير الأوّل أو رأس الحكومة وتحاول بكل الطرق الحصول على حقائب وزارة السيادة لتثبيت قدمها في السلطة في حين أن الوزارات التي ينتظر منها الشعب حلولا لمشاكله الاقتصادية -التي تحاصره «بشراسة» -»تتجاهلها» أحزاب الأغلبية و»تتملّص» منها ونقصد التشغيل والمالية والتنمية الجهوية . من حزب واحد حاكم إلى حزب واحد مهيمن ولإثراء النقاش حول مسألة هيمنة الحزب الفائز بالأغلبية ووجاهة هذه الهيمنة وتبريراتها وانعكاساتها على المشهد السياسي العام طرحت «الأسبوعي» الموضوع على أكثر من شخصية سياسية . كانت البداية مع محمّد القوماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي يقول « أوّل انتخابات تعددية وحرة وشفافة في تونس أفرزت مجلسا سياسيا يستند إلى شرعية انتخابية هذه الانتخابات التي أعطت توازنات سياسية تخلق مخاوف حول مستقبل التعددية والديمقراطية..فنحن انتقلنا من حزب واحد حاكم إلى حزب واحد مهيمن..ناهيك أن الفارق في الأصوات بين حركة النهضة متصدرة المشهد السياسي الحالي وصاحبي المرتبتين الثانية و الرابعة أي حزبي المؤتمر والتكتّل دون اعتبار العريضة الشعبية التي رغم تموقعها كثالث قوة سياسية في المجلس بالنظر إلى عدد المقاعد التأسيسي إلاّ أنها تبدو إلى حد الآن دون هوية ولم تسع لفرض نفسها كقوة سياسية في مستوى تمثيليتها الانتخابية ..قلنا أن الفوارق كبيرة في عدد الأصوات باعتبار أن ممثلي بقية الأحزاب «نجحوا» بالبقايا وليس بالاستحقاق الانتخابي وهو مشهد لا يطمئن لبناء ديمقراطية تعددية وفاعلة...فالديمقراطية لا تبنى على أحزاب مهمّشة وهامشية فلا يمكن بحال التشدّق بديمقراطية مفترضة في ظلّ قوة سياسية متنفّذة وأحزاب أخرى «صغيرة» تطلب الولاء أو أحزاب صغيرة تحتج ولا تؤثّر ..ويجب أوّلا أن لا نطلب من الحزب المتصدّر للمشهد السياسي أن يتراجع و يبطئ سرعته بل لا بدّ للأحزاب الأخرى أن تتقارب وتحاول خلق تجانس سياسي بينها دون التخلّي عن أدبياتها بل تسعى للبحث عن القواسم المشتركة لخلق قوى سياسية حقيقية وليس فسيفساء حزبية غير فاعلة و متشذرمة..فنحن علينا حشد قوانا وتقوية وجودنا على الساحة لتكون هذه الأحزاب قادر فعليا على الفعل السياسي ولا تكون مجرّد ديكور ديمقراطي يحيلنا على عهد بائد لا نتمنّى عودته.. الديمقراطية.. إحترام لحق الأقلية ويضيف محدثنا « يجب على حركة النهضة أن تعي جيّدا أن الفوز الذي حصلت عليه أتى في سياق تاريخي معيّن وقع فيه استقطاب للشارع من خلال الثأر لوضع قديم أجّج غضب التونسيين ودفع بهم للثورة.. و بالتالي لا يمكن ترسيخ أغلبية في مسار «انفعالي» فالأغلبية تتطلّب لبنات ثابتة مثلها مثل البناء الديمقراطي..فعلى النهضة أن تدرك أن الأغلبية في ظرف انتقالي واستثنائي لا يجب أن تكون دافعا لتهميش «الأقليات» السياسية خاصّة في المجلس وحتّى خارج المجلس «.. و يضيف القوماني «أشير هنا إلى أن الرسالة التي أعطاها الائتلاف المهيمن في المجلس أعطت انطباعا سياسيا سلبيا لأنها جسّدت في نظر الكثيرين هيمنة ودكتاتورية الأغلبية رغم أن ذلك ينافي مع أبسط قواعد الديمقراطية التي تقتضي احترام وجود وحق الأقلية ..فالأغلبية في الديمقراطيات الحقيقية مطالبة باحترام وجهة نظر وآراء الأقليات ..هنا يجب على الائتلاف الحاكم أن لا يسمح بمرور هذه الرسالة كما يجب عليه تلافيها حتى على مستوى اللجان المشكلة صلب التأسيسي سواء كانت مؤقتة لتنظيم السلط أو قارة ... وأخيرا لا بدّ أن نشير الى أن سلطة المجلس التأسيسي كاملة وليست مطلقة فالمرحلة تقتضي البحث عن التوافق الواسع... فالتوافق يضمن أكثر تضمن حظوظ أكثر للنجاح ..فتشكّل المجلس على أساس تجاذبات بين ائتلاف حاكم ومعارضة احتجاجية وهو ما سيخلق تهميشا داخل المجلس وخارجه وهو ما سيدفع أطياف سياسية مختلفة إلى ردّ الفعل وتخلق مشاكل نحن في غنى عنها وهذه المشاكل ستغذّي الهشاشة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ..» المؤتمر والتكتل أسيرا التحالف.. وفي نفس السياق يقول خير الدين الصوابني رئيس حزب الطليعة «الاستحقاق الانتخابي حتى وان كان يفترض التقيّد به والوقوف عنده فانه لا يعني ضرورة «تجميد «العملية السياسية عند إحصائيات التمثيلية النيابية أو عدد الأصوات..اليوم تونس تحتاج إلى بعد نظر والى تمحيص ايجابي للواقع المعاش و محاولة إيجاد حلول عاجلة ومستعجلة لإشكاليات اجتماعية واقتصادية بدأت تؤرق السواد من العامة الذين يطلعون إلى قطع حقيقي مع الحقبة الاستبدادية والبدء مباشرة في بناء دولة حديثة من أبرز مقوماتها السياسية خاصّة التعددية والديمقراطية وذلك في اعتقادي يتطلّب ضمانات قوية لخلق حدّ أدنى من التوافق السياسي بين مختلف الأطراف والقوى داخل المجلس التأسيسي وحتى خارجه حتى لا نقع في حمّى تجاذبات تؤخّر الإصلاح وتعطّل المسار الانتقالي الثوري...لكن الوفاق أو التوافق لا يعني انعدام التجاذبات التي هي علامة أو إشارة إلى اختلاف الرؤى التي تثري المشهد السياسي وتدفع للتنوّع الايجابي..وما وقفنا عليه حقيقة هو أن الكتلة التي تترأسها النهضة في التأسيسي أو ما سمّي بائتلاف الأغلبية تهيمن عليها النهضة مستندة إلى عدد المقاعد التي تحصّلت عليها في التأسيسي وتبدو مهيمنة على الشأن الداخلي في المجلس من خلال المشاركة بكثافة في اللجان والتي ستعمل على إعداد المشاريع المنظمة للعمل داخله ورغم الانتظارات بخصوص دور أكثر ايجابية بالنسبة للأحزاب المتحالفة مع النهضة خاصّة التي تلك كانت تدافع إبان الحملة الانتخابية بضراوة عن استقلاليتها نجدها اليوم أسيرة تحالفها مع النهضة ولم تترك لنفسها مراكب العودة وهي تريد إنقاذ هذا الموقف بأي ثمن أي البقاء في واجهة الأحداث جنبا إلى جنب مع النهضة.. نعم للأغلبية.. لا للهيمنة ويضيف الصوابني « النهضة نجدها تتحرّك بشكل غريزي لافتكاك المناصب ومواقع النفوذ رغم أن الطرح السياسي اليوم هو الاستجابة للاستحقاقات الانتخابية وليس استحقاق التحالف والبحث عن مواقع نفوذ... ما نعيشه اليوم في الحقيقة هو تجريد الأقلية من دورها في اللعبة الديمقراطية وهو تجريد واع وليس من قبيل الصدفة وهذا التجريد مناف لمعايير الديمقراطية التي هي في النهاية ليست هيمنة الأغلبية بقدر ما هي احترام لحق الأقلية وتمكينها من إرادة الفعل لأن هذه الأقلية قد تصبح بدورها ذات يوم أغلبية...وهنا لا بدّ أن نؤكّد على أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في ممارسة الرقابة التي تحمي من الانزلاقات المحتملة نحو دكتاتورية جديدة كما أني أرى وجوب لعب الأحزاب المتحالفة دورا جديا داخل المجلس وأن لا تسمح بالهيمنة وأن لا تقبل بالخنوع والخضوع حتى يمكننا أن نتحدّث فعليا عن مسار انتقالي ديمقراطي وتعددي فالحزبان المتحالفان مع النهضة إذا ارتهنا لها سيجعلهما ذلك دون جدوى وليس في مستوى الآمال التي علّقها عليهما الناخب حتى لا تعود الهيمنة بالوبال على الشعب التونسي..» تكالب على احتكار مواقع القرار.. أما الأستاذ اسكندر الفقي المحلّل السياسي فقد أكّد « أصبحنا نعتقد أن المجلس التأسيسي بات دوره ثانويا مقابل التكالب على احتكار مواقع القرار الرسمية ..فغاية الشعب التونسي عندما اتجهت إرادته نحو إحداث مجلس وطني تأسيسي يبشّر بولادة جمهورية ثانية ..المفروض أن تفتح الأحزاب الفائزة بأصوات التوانسة بينها قنوات الحوار وتنهمك بجدية للبناء ووضع الأسس لنظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والرفاه لكل الشرائح الاجتماعية ..ونحن لم ننظم بالانتخابات لنعود إلى هيمنة الحزب الواحد حتى ولو كانت له شرعية أغلبية الأصوات ,فمهما كان عددها فهي ليست أصوات كل الشعب التونسي فهناك قوى سياسية أخرى اختارها الشعب..فالمفروض أن يكون من أوكد مهام الأعضاء الفائزين بمقاعد التأسيسي إعداد دستور للبلاد وليس التكالب على كرسي الحكم ..فكان بالإمكان الإبقاء على حكومة تقنية تصرّف شؤون البلاد أو أن تستعين النهضة الحزب الفائز بكوادرها من الخارج وهي التي تفاخر بقواعدها المليونية فلماذا لا تشرك كوادرها التي بقيت خارج التأسيسي أليس في ذلك تأكيد على ذهنيتها الديمقراطية .. حتى لا نخذل الناخب في ذات السياق يقول اسكندر الفقي «وجود «النهضويين» في التأسيسي هو لغاية وضع دستور وليس حكم الدولة...فالمجلس كان يمكنه أن يدير البلاد لكن كمهمة ثانوية وليس مهمة أساسية ..فما يحصل اليوم فيه خذلان للناخب كما أن المهام المزدوجة أي عضو حكومة وعضو مجلس تأسيسي سينهي المهام الرقابية للمجلس و يدجّنه لصالح الأغلبية.. وهنا أعتقد أن النهضة تتغوّل داخل التأسيسي وخارجه بالتأكيد لأنها تحتكر اللجان وحسب التسريبات تسعى وراء وزارات السيادة وبالتالي ستصل إلى مرحلة الانفراد بالسلطة.. وبالنسبة للتكتّل والمؤتمر فقد أغرتهما النهضة وانصهرا في منطق الأغلبية لأن في اعتقادهما لن يكون حجمهما الحقيقي ذا تأثير يذكر في القرار السياسي .. ولا بدّ أن نشير إلى أن النهضة تتصرّف إلى حد اليوم وكأنها في مجلس نيابي برلماني وليس مجلسا تأسيسيا يستدعي التوافق ووضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار ..فما راعنا أن هذا المجلس بات وسيلة للوصول إلى سدة الحكم فالنهضة حتى لو كانت تحتكر الأغلبية مطالبة من موقع مسؤوليتها السياسية بتشريك كل الأطياف في صياغة الدستور وفي إدارة شؤون البلاد وهو ما قد يدفعنا للتخمين بأن هناك تكالبا على السلطة وليس ايمانا حقيقيا بأهداف المجلس التأسيسي وأعتقد بالنظر إلى هذه المعطيات في انفراط عقد التحالف لأنه لا يقوم على وفاق فكري وايديولوجي واضح..»
