إثر يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي أعلنت وزارة التشغيل عن نتائج مناظرة الانتداب في شركة فسفاط قفصة، وهي النتائج التي اعادت من جديد أحداث الشغب في المنطقة وأساسا في معتمديتي المظيلة وأم العرائس مما اضطر السلطات إلى تعليق الإعلان عن النتائج في المعتمديتين الباقيتين (المتلوي والرديف ). ورأى بعض المتابعين للشأن العام أن اختيار توقيت الإعلان عن النتائج مبرمج وغير بريء وقد وقع استغلال الحالة الاجتماعية السيئة للمنطقة ودرجة غليان الشارع الذي ينتظر بفارغ الصبر نتائج المناظرة ليتم تحويلها الى الساحة السياسية وتقديمها كورقة ضغط. وهذا ما جعل اكثر من سؤال يطرح، اهمها من له مصلحة في أن يتجدد التصعيد بمنطقة الحوض المنجمي؟
قضية عدلية
وفي هذا الاطار ورد على "الصباح" نص لمراسلة من متساكني معتمدية المتلوي تعلم أعضاء المجلس التأسيسي أنهم سيتقدمون بقضية عدلية في حق والي قفصة والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة وذلك بسبب "الإجراءات الاعتباطية والقرارات لامحسوبة العواقب التي تم اتخاذها منذ شهر فيفري 2011 الى حد الساعة وهذه الإجراءات غير البريئة.." "وما أدى اليه قرار الاعلان عن النتائج من مزيد تردي الوضع في الجهة". وقد دعم السكان شكايتهم ببيان تم ارساله يوم 9 نوفمبر الجاري الى كل من الوالي والادارة العامة لشركة فسفاط قفصة ووزارة الداخلية والمكتب السياسي لحركة النهضة بالمنطقة والاتحاد العام التونسي للشغل يوضح أن التحرك الذي قام به عدد من الشباب في المنطقة يوم 8 نوفمبر لا يمثلهم. وذكر ممثل عن معتمدية المتلوي ل"الصباح" أن ذلك الإجراء كان بهدف منع أيّ طرف مهما كان انتماؤه من استغلال منطقة الحوض المنجمي في أغراض سياسية أو تحديد موازين قوى. وبين نفس المصدر أن سكان كل من معتمدية الرديف والمظيلة وأم العرائس قد أعلنوا عن رغبتهم في تبني المراسلة والتقدم بقضية عدلية ضدّ الوالي ورئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة ومن المنتظر أن يعقد الأطراف الأربعة لقاء من أجل توثيق المطلب الجماعي وتدعيمه بمراسلة للمجلس التأسيسي.
غموض
في نفس السياق ووفقا للتصريح الذي أدلت به مسؤولة الإعلام في شركة فسفاط قفصة ل"الصباح" حول اختيار يوم 23 نوفمبر للإعلان عن النتائج أفادت أن والي المنطقة قد حضر شخصيا لمقابلة وزير التكوين المهني والتشغيل من أجل المطالبة بالتسريع في الإعلان عن نتائج المناظرة نظرا للضغوطات العديدة التي يتعرض لها في المنطقة وخوفا من مزيد التصعيد... وبالتالي تكاثفت الجهود صلب لجنة الفرز من أجل تقديم موعد النتائج الذي كان بعد يوم من انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي. من جهة أخرى كان من المفروض ووفقا لمحضر الجلسة الذي أمضي يوم 2 مارس الماضي بحضور وإمضاء عدد من ممثلي الحوض المنجمي ورئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة أن تضم لجنة فرز الترشحات لمناظرة الشركة ممثلين عن أهالي المنطقة ليكونوا على بينة بكل حيثيات الانتداب، غير أن هذا البند وقع إهماله بتكليف وزارة التشغيل وإعطائها الصلاحيات الكاملة للنظر في الملفات. هذا وقد شكك أهالي الحوض المنجمي بعد الإعلان الجزئي عن النتائج في شفافية الفرز واعتبروا أن اللجنة قد اعتمدت نفس التوجه القديم المبني على المحاباة والمحسوبية حيث أن نفس العائلات حافظت على أولويتها في التشغيل وتساءلوا في السياق نفسه عن الوعود التي حملتها الجلسات التي جمعتهم مع مسؤولين من الحكومة السابقة، وهل سيتّم تأكيدها والوفاء بها من قبل أعضاء المجلس التأسيسي؟ وتجدر الاشارة الى أن جهة الحوض المنجمي ورغم ادراك المسؤولين في الحكومة لحساسية المنطقة وامكانية التصعيد واللجوء الى العنف بالعنف بعد الاعلان عن نتائج الانتدابات بقيت تعاني من نقص كبير وغير مبرر لقوات الأمن والجيش الوطني.
