أرجأت أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس1 النظر في قضية الآثار التي شملت التحريات فيها الباجي بن مامي (شيخ مدينة تونس سابقا) وصخر الماطري وفاروق حمزة (كاتب ثقافي بوزارة الثقافة) إلى جلسة يوم 19 ديسمبر الجاري لانتظار ورود الملف الأصلي للقضية من محكمة التعقيب واستجابة لطلب الدفاع. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته التي قدمها في الجلسة الفارطة والمتمثلة في تعويضات قيمتها 50 مليارا كما حضر الباجي بن مامي وفاروق حمزة فيما تخلف صخر الماطري باعتباره محالا بحالة فرار.