أجلت أمس الدائرة الجنائية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 النظر في قضية الآثار التي شملت الأبحاث فيها الباجي بن مامي رئيس بلدية تونس السابق ومديرا عاما سابقا بالمعهد الوطني للتراث وشخصا ثالثا يدعى فاروق حمزة كما تورط معهما صخر الماطري، إلى جلسة يوم 10 أكتوبر القادم وأحضر بن مامي وحمزة موقوفين... في حين تحصن صخر الماطري بالفرار وحضر محامو الدفاع وطلبوا تأجيل المحاكمة لانتظار مآل مطلب تعقيب قرار دائرة الاتهام وطلب محامي الباجي بن مامي الإفراج عن موكله لأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة على غرار ضغط الدم والسكري كما أنه في الثالثة والستين من عمره. في حين رفض ممثل النيابة العمومية الإفراج. وتعلقت التهم بتكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الاملاك والانخراط فيها والاتجار في القطع الاثرية دون الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن الامتلاك لاثار والتفتيش عن اثار منقولة وثابتة دون رخصة وتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.