علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أنّ قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شاب من ذوي السوابق العدلية على خلفية الاشتباه في حرقه الإدارة الجهوية للتنمية بالوسط الغربي إبّان أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد يومي 27 و28 أكتوبر الفارط وأفضت كذلك إلى حرق عدد من المؤسسات العمومية والمقرّات الأمنية. وسيحال المشتبه به قريبا على القضاء لمقاضاته من أجل تهم ارتكاب جرائم تكوين وانخراط ومشاركة في عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك وعدم احترام إجراءات حالة الطوارئ طبق الأمر عدد 120 المؤرخ في 15 جانفي 2011.