أحيل مؤخرا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ثلاثة أشخاص وجهت لهم تهمة خرق قانون حظر التجوّل الذي دخل حيز التنفيذ بالجهة منذ يوم 28 أكتوبر الفارط إثر أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت بعض المؤسسات العمومية ومنطقة الحرس الوطني. وقد أصدرت ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار مثولهم قريبا أمام الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من أجل الجريمة المذكورة طبق الأمر عدد 120 المؤرخ في 15 جانفي 2011 المتعلق بحالة الطوارئ.