ضرورة احترام «العقد الأخلاقي» الذي حدد عمر المجلس التأسيسي بسنة "نزع كل الصلاحيات عن رئيس الجمهورية ووضعها في يد رئيس الحكومة هي صيغة جديدة للاستبداد".. هذا ما جاء على لسان النائبة في المجلس التأسيسي والامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي خلال اللقاء الأول الذي نظمته جمعية الحوكمة أوّل أمس. وأكدت الجريبي في مداخلتها أمام عدد كبير من الحضور إلى جانب رئيس الجمعية معز الجودي والهيئة التأسيسية للجمعية أن "التجاذبات على أشدّها في التأسيسي بين اللجان وهي حالة صحية لان "التأسيسي " هو حجر الأساس في بناء الديمقراطية وأي تغوّل في السلطة مسألة خطيرة ولو كان ذلك في مرحلة انتقالية. وبخصوص تموقع الاحزاب في الخارطة السياسية اليوم قالت الجريبي " بأن تموقعنا كمعارضة تجاه تحالف ثلاثي تقوده حركة النهضة بما يعني أن دورنا سيقوم على التنبيه و الضغط والتثمين في حال كانت هناك توجهات ايجابية. وعلى مستوى حوكمة وطريقة عمل المجلس التأسيسي، تضيف الجريبي "أن التأسيسي هو الهيئة الشرعية الوحيدة الآن في البلاد وهنا يجب تطبيق مفهوم الحوكمة داخل هذه الهيئة خاصة فيما يتعلق باحترام العقد الأخلاقي الذي اقر تحديد عمر "التأسيسي" بسنة. كما تشير إلى أن الحكم الرشيد مفهوم جديد نسبيا على المفاهيم السياسية المتداولة وطرح الحوكمة السياسية عالميا جاء نتيجة "حاجة" وهي أن الديمقراطية لا تستقيم في حال غياب الحكم الرشيد. وحول الآليات التي تمكن المجتمع المدني من المشاركة في أعمال المجلس أفاد صلاح الدين الزحاف عضو في المجلس التأسيسي انه سيتم تشريك المجتمع المدني في حال استحق الأعضاء لخبرات أهل الاختصاص.
حوكمة "التأسيسي"
وفي ردها عن سؤال حول طريقة حوكمة المجلس قانونيا أوردت منى كريم الدريدي أستاذة القانون الدستوري أن المجلس هو السلطة الشرعية الوحيدة ومهمته الأساسية وضع دستور وليس توزيع المناصب و من حق جميع أعضائه انتقاد مشاريع القوانين الناتجة عن لجنتي التنظيم الداخلي وتنظيم السلط العمومية. وترى المتحدثة ان المشروع المقترح من "الترويكا" المتعلق بالتصويت على الدستور بنسبة 50 زائد صوت في مرحلة أولى والتصويت بأغلبية الثلثين في مرحلة ثانية يمكن استبداله بمقترح آخر اكثر شرعية وهو التصويت على الدستور بأغلبية الثلثين في المرحلتين.
الحوكمة الرشيدة
كما لاحظت أستاذة القانون الدستوري أن رئيس الحكومة اصبح اليوم اهم سلطة وليس المجلس التأسيسي الذي سيعد دستور البلاد. ومن جانبه أفاد معز الجودي رئيس جمعية الحوكمة " أن الهدف من بعث الجمعية إرساء ثقافة الحوكمة في تونس.. وأشار إلى انه تم رفض منح رخصة للجمعية سابقا وبدأت تنشط بعد إصدار قانون حلّ تأشيرة التأسيس الجمعياتي، كما بدانا تكوين لجان عمل ستعمل على مواضيع كالحوكمة العمومية وحوكمة الجمعيات والمجتمع المدني إلى جانب الحوكمة الاقتصادية والمالية وسيجري إعداد تقارير نهائية لكل لجنة من اللجان الثلاث المتكونة صلب الجمعية وترفع فيما بعد التقارير إلى المجلس التأسيسي.
