بعد هدوء ملحوظ عند مناقشة الفصلين 8 و9 المتعلقين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، اندلعت المشادات الكلامية من جديد بين المعارضة والأغلبية على خلفية الفصل 10 المتعلق بمهام رئيس الجمهورية. فقد نظر المجلس الوطني التأسيسي في ساعة متأخرة من مساء أمس في الفصل 10 من مشروع القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية، والمتعلق بمهام رئيس الجمهورية، لكن قبل عملية التصويت حصلت فجأة فوضى وانزلق الحوار داخل المجلس إلى مشادات كلامية وتبادل للتهم بين المعارضة والأغلبية وتحديدا بين نواب المؤتمر، ونواب النهضة من جهة ونواب المعارضة من جهة اخرى على خلفية صلاحيات رئيس الجمهورية... وتعلقت التعديلات المقترحة على الفصل باضافة مهمة ختم القوانين والمعاهدات اذا رفض رئيس الجمهورية ختمها إلى رئيس المجلس التأسيسي. وتباينت آراء اعضاء المجلس بخصوص مضمون الفصل، ورغم التعديلات التي أدخلت عليه داخل اللجنة الا أن نواب المعارضة لاحظوا أن مهام رئيس الجمهورية لا تخلق توازنا مع مهام رئيس الحكومة، وظلت مهاما شكلية.. واقترح بعض النواب ادخال تحويرات على الفصل، واضافة مهام اضافية لرئيس الجمهورية، وتوضيح أخرى، مثل تولي رسم السياسة الخارجية بعد أخذ راي رئيس الوزراء، وترؤس مجلس الوزراء، وتعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع لجنة مختصة بالمجلس التأسيسي. كما أثار نواب آخرون اشكاليات متعلقة بالصياغة مثل مهمة الختم والنشر والامتناع عن الختم، فيما اقترح بعض النواب على غرار الصادق شورو انتخاب مفتي الجمهورية من قبل هيئة علمية شرعية قبل تعيينه من رئيس الجمهورية.. ومن أبرز المسائل الخلافية التي تم طرحها في هذا الفصل مسألة الغاء الفقرة الأخيرة من المهمة التاسعة المتعلقة بالأغلبية المطلوبة عند عدم ختم القانون او المعاهدة، تعيين محافظ البنك المركزي، والمصادقة الجزئية على الميزانية بأقساط.. واندلع جدل كبير حين عبرت المعارضة عن خيبة أملها برفض بعض مقترحاتها في تعديل الفصل لضمان التوازن بين السلط. إذ قالت مية الجريبي ان مقترحات المعارضة لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم التفاعل معها خاصة في ما يتعلق بالتوزان بين السلطات، واعلنت عن رفض المعارضة المشاركة في التصويت وقالت:"هذه مسؤولية وطنية وسابقة خطيرة ومن مسؤوليتنا تحقيق اهداف الثورة وبناء منظومة ديمقراطية تقوم على التوزان بين السلطات..." فيما قال سمير بالطيب أن المعارضة تعبت من الدفاع عن استقلالية المجلس التأسيسي المالية والإدارية، وعن مهام رئيس الجمهورية رغم أنها لم تختره... لكن نور الدين البحيري أوضح ان رئيس المجلس التأسيسي هو ممثل للشعب التونسي، وأن رئيس الجمهورية سيكون رئيسا لكل التونسيين، مشيرا الى أن النص لم يوضع على قياس أحد، وأن صلاحيات رئيس الجمهورية تتماشى مع خيارنا الجماعي الذي نريده عملا جماعيا توافيا تشاركيا بين جميع مؤسسات الدولة يحفظ استمرار عمل المرفق العام وروح التوافق. وقال:" شرف لي ولكل ابناء النهضة ان يكون الدكتور المرزوقي مرشحنا لرئاسة الجمهورية وان يكون اول رئيس جمهورية منتخب بصفة ديمقراطية وشفافة." وقال ليس من الديمقراطية في شيء الخضوع لراي الأقلية تحت يافطة رفض التصويت.. وجدد نجيب الشابي موقفه من الفصل 10 وبين أن النص جرد رئيس الجمهورية من كل صلاحية، وقال:" لم نرد ان يكون رئيس الجمهورية مجرد صورة، ومن حق المعارضة ان لا تشارك في التصويت..ولن نشارك في هذه المهزلة لأنها سترسي نظاما متغولا لفائدة حزب سياسي سيخلق تجمعا جديدا.." لكن محمد عبو وصف تدخلات المعارضة بالمغالطات وقال إن حزب المؤتمر يطالب بتقاسم السلطة التنفيذية في تصوره للدستور. وتحصل على جزء مما طالب به..موضحا أن رئيس جمهورية في نظام برلماني ليس له اي دور لكن في هذه الحالة له دور بما أنه رئيس القوات المسلحة..كما أن له دورا في السياسة الخارجية، وقال إن بعض الأحزاب قبل 14 جانفي تعاملت مع نظام بن علي بينما امتنع حزب المؤتمر عن ذلك.. واتهم عبو اطرافا سياسية منهزمة بالوقوف وراء الاعتصامات.. إلى ذلك كانت الفوضى وتبادل التهم والمشادات الكلامية سيدة الموقف.. وصرح خميس قسيلة نحن نعيش اياما فارقة في تاريخ تونس ونحن محط آمال الشعب التونسي، واقترح دعوة رئيس المجلس اللجنة إلى القيام بتعديلات على الفصل..للخروج من حالة الانقسام، فيما عبر سمير ديلو عن اعتقاده أن ليس من حق الأغلبية العددية إلغاء حق الأقلية في التعبير عن رايها مع الحرص ألا يكون ذلك مدعاة لتعطيل الأعمال او الوصول لتوافقات تلغي حق الأغلبية للوصول إلى توافقات..وقال إن اتهام حركة النهضة بتعويض التجمع فيه تجن. ودعا احمد ابراهيم إلى العقلانية وبرودة الدم وقال إنه في كل المدارس الديمقراطية يحدث ان يرفض جزء من المجلس النيابي المشاركة في التصويت وهو مجرد تعبير عن راي وليس بالضرورة رفضا لقرار الأغلبية ولا مبررا للتشنج والمجادلات العقيمة. كما دعا رئيس المجلس إلى التخلي عن استعمال عبارات جارحة والالتزام بالاحترام المتبادل، وقرر رفع الجلسة لمزيد التشاور والعودة بصيغة توفيقية لذات الفصل.
