صادق أعضاء المجلس التأسيسي يوم أمس خلال الفترة المسائية على الفصل 8 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي ورد بشأنه 13 مقترحا قصد التعديل علما أن الجدل بشان التعديلات المقترحة على هذا الفصل لم يتجاوز النصف ساعة. سرعة المصادقة على هذا الفصل لم تمنع من أن يصاحبه جدل كبير ولا سيما في المسالة التي تتعلق بجنسية رئيس الجمهورية من قبل ممثلي تيار العريضة الشعبية استنادا الى ان الهاشمي الحامدي رئيس العريضة يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والتونسية وبالتالي لا يحق له الترشح. ورد الفصل 8 بعد إدخال تعديلات طفيفة كما يلي: "يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى، مولودا لأبوين تونسيين، بالغا من العمر على الأقل 35 سنة. كما تم إدخال بعض التحويرات على ديباجة القسم حيث تم استبدال كلمة الحق في عبارة "وضمان قيام دولة الحق" بالقانون. كما تمت إضافة جملة في القسم تتمثل في "تضحيات التونسيين على مر الأجيال". و ذلك عملا بالمقترحات التي طالب بها البعض. و يذكرأن نقاط الخلاف حول هذا الفصل كما استعرضها رئيس اللجنة حبيب خضر تمحورت أساسا حول مسالة أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاملا لجنسية أخرى من عدمها فضلا عن جنسية الوالدين علاوة على ضرورة ضبط السن القصوى التي طالب البعض بها الى جانب تغيير السن الدنيا. و لأن عشر سكان تونس يعيشون بالخارج فقد اعترض بعض النواب على وجوب اشتراط الجنسية التونسية وطالب في هذا الإطار بعض نواب "التأسيسي" أن يقدموا ترشحهم للرئاسة وتسحب منهم الجنسية الثانية فور فوزهم ليضمن لهم على الأقل حق الترشح. وعلل البعض مطلبهم بان التونسيين بالخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة فضلا عن أن من بينهم من تغرب بحثا عن الكرامة و لقمة العيش وآخر لمجرد انه عارض نظام بن علي. تجدر الإشارة الى انه تم التشديد خلال مناقشة فحوى هذا النص على ضرورة أن لا يكون رئيس الجمهورية من رموز النظام السابق أو مناشدا للرئيس المخلوع استنادا الى ان هنالك قائمات تم ضبطها في هذا الإطار من طرف هيئة الانتخابات أو هيئة تحقيق أهداف الثورة.