أنهت امس الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اشغالها باصدار لائحة تضمنت التنديد بما وصفته " بالهجمة التي يتعرض لها الاتحاد وخاصة من قبل رئيس الكتلة النيابية بالمجلس التاسيسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الطاهر هميلة". وعلمت "الصباح" من مصادر نقابية ان عددا من اعضاء الهيئة الادارية ذهبوا الى حد الاقرار باعلان الاضراب العام بساعتين في حال مواصلة هذا الاخير لما اعتبره النقابيون " الشطحات السياسية". كما ذكرت مصادرنا انه تم ضبط عدد النواب المقرر مشاركتهم في اشغال المؤتمر وقد بلغ عددهم 518 نائبا موزعين على 506 نواب ينظاف اليهم 12 عضوا يمثلون اعضاء المكتب التنفيذي المتخلي. ووفقا لما ذكر فان اشغال المؤتمر ستنطلق بداية من الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجاري باعطاء الكلمة لضيوف المؤتمر من مكونات المجتمع المدني ومن بعض النقابات الدولية المختصة على غرار منظمة العمل الدولي و منظمة العمل العربي والاتحاد النقابي الدولي. ومن المنتظر ان يتم في نفس اليوم انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والمقررين على ان تنطلق الاشغال بشكل رسمي يوم 26 من نفس الشهر. وعلمت "الصباح "ان عدة مشاورات انطلقت بين الجامعات والنقابات العامة لحصول توافق حول قائمة توافقية تحظى باجماع القطاعات والجهات وتاتي هذه القائمة الوفاقية باعتبار الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد. وسيتم خلال اشغال المؤتمر اعتماد نائب عن كل 900 منخرط ويذكر ان عدد نواب المشاركين في اشغال مؤتمر المنستير بلغ 468 نائبا وذلك باعتماد نائب عن كل 800 منخرط. ووفقا للارقام والبيانات التي تحصلنا عليها من الاتحاد العام التونسي للشغل فان عدد المنخرطين الذين تم اعتمادهم في توزيع البيانات بين سنتي 2009-2010 بلغ 455الفا و 324 منخرطا الا ان سنة 2011 شهدت ارتفاعا في عدد المنخرطين لتدرك 500 الف منخرط.