ساهم إنتاج السمك المتأتي من "تربية الأحياء المائية" هذا الموسم في تطوير حجم المنتوج السمكي. ويبدو أن تواجده المكثف بنقاط العرض يساعد على تحقيق شبه مصالحة بين قفة المستهلك والسمك بالنظر لاعتدال سعره مقارنة بالإنتاج الطبيعي. في هذا السياق كشفت آخر المعطيات المتعلقة بمؤشرات الإنتاج خلال 11 شهرا الأخيرة ارتفاعا في منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك لتبلغ حوالي 96 ألف طن مقابل 93,3 ألف طن في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة نسبة زيادة ب2,7 بالمائة. ولئن ساهم "المربي" بشكل ملحوظ في تطور الإنتاج خاصة أن معدل الزيادة من هذا الصنف يناهز 32 بالمائة بحصيلة بلغت 5874 طنا مقابل 4435 طنا فإن تداخل عوامل أخرى من قبيل الشروع في "قطف ثمار" الراحة البيولوجية التي ساعد اعتمادها على تجدد المخزون السمكي إلى جانب الزيادة في أيام العمل الفعلية بالبحر كانت بدورها من الأسباب التي ساهمت في تطور الإنتاج من السمك الأزرق بنسبة 14 بالمائة.
الصيد الجائر
في مقابل هذه المؤشرات الإيجابية رصدت التقارير الرسمية الصادرة عن إدارة الصيد البحري انكماشا ملحوظا في الإنتاج القاعي الذي تراجع بنحو 9 بالمائة ومرده الأساسي تواصل ظاهرة الصيد الجائرالممنوع قانونا بالأعماق القصيرة واستفحال الظاهرة في الوضع الراهن إزاء عدم نجاعة العقوبات الردعية عند الصيد المحظور. وقد انعكس التطور الحاصل على مستوى الإنتاج على ميزان الصادرات الذي ارتفعت مؤشراته قبل أسابيع قليلة من انتهاء السنة بنحو 44 بالمائة من حيث الكمية و43 بالمائة قيمة مادية. واستنادا إلى لغة الأرقام فإن حجم التصدير بلغ إلى موفى نوفمبر 26835 طنا بقيمة 265,7 مليون دينار مقابل 18653 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية بقيمة 185,9 مليون دينار. وبطبيعة الحال أمام ارتفاع الإنتاج المحلي لا يمكن إلا أن يتراجع التوريد الذي سجل ميزانه انخفاضا ب5 بالمائة لتبلغ الواردات حوالي 39 ألف طن إلا أن القيمة المالية للواردات سجلت ارتفاعا بنحو 7 بالمائة لم تؤثر بشكل بارز على الميزان التجاري الذي حقق فارقا إيجابيا بلغ 171,3م.د مقابل 97,7م.د خلال نفس الفترة من سنة 2010. مؤشرات الوضع على نطاق الإنتاج تلوح مطمئنة فحبذا لو يلمس المستهلك لها وقعا سريعا وإيجابيا على كلفة قفته حتى ينعم بخيرات سواحله بعيدا عن شطط الأسعار المتداولة في المواسم الأخيرة.
