استبعد السيد الهاشمي الميساوي المدير العام لإدارة الصيد البحري وترية السماك بوزارة الفلاحة والبيئة أن يُؤثر نظام الراحة البيولوجية(وقف الصيد في خليج قابس 3 أشهر من غرة جويلية إلى 30 سبتمبر) على نسق التزويد بالأسماك خلال الفترة الصيفية وشهر رمضان وعودة التونسيين المقيمين بالخرج، وأوضح في حديث خصّنا به أنه منذ تطبيق نظام الراحة البيولوجية في السنوات الثلاث الأخيرة تم طرح نفس التساؤل وفي كل عام تسير الأمور بصفة عادية. ولاحظ أن الإنتاج الشهري خلال الصيف من دون اعتبار الراحة البيولوجية يتراوح بين 8 و10 آلاف طن إلى جانب أن الحكومة تقر سنويا خلال هذه الفترة إعفاءات ديوانية تصل إلى الصفر عند توريد بعض أنواع الأسماك من موريتانيا علاوة على النمو المتوصل لإنتاج الأسماك المتأتي من تربية الأحياء المائية خاصّة أنواع "الوراطة" و"القاروص" والذي بلغ إلى موفى شهر ماي من هذا العام إلى 1956 طنا مقابل 1506 أطنان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وبيّن أنه خلال إقرار نظام الراحة البيولوجية بتحجير الصيد في خليج قابس الذي سجّل إفراطا في الصيد تجاوز 30% من قدراته، تتحول العديد من المراكب للصيد في أمكان أخرى ومنها الصيد في مياه الشمال كما أن هناك أنواع كميات كبيرة من السمك الأزرق الذي يكثر في الفترة الصيفية فضلا عن ارتفاع عدد الخرجات البحرية لمراكب الصيد الساحلي.
وأبرز محدثنا أنه بقدر ما لا يطرحه نظام الراحة البيولوجية من تخوّف على نسق التزويد بقدر ما أبدى تخوفه من ظاهرة العشوائي التي لها انعكاسات سلبية على الثروة السمكية التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من خلال صيد الأسماك الصغيرة والصيد بالكركارة بالإضافة إلى اصطياد أصناف مُحجّرة ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف المراقبة من طرف الجهات المختصة على السواحل وفي البحر.
وبالنسبة إلى إنتاج الصيد البحري وتربية الأسماك خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغ حوالي 33 ألف طنا مقابل 37 ألف طنا خلال نفس الفترة من العام الفارط مسجلا بذلك نقصا بنحو 4 آلاف طن شمل أهم أنواع الصيد باستثناء صيد السمك الأزرق الذي سجّل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%.
ويُعزى لنقص في الإنتاج أساسا إلى عدم انتظام نشاط أسطول الصيد البحري خلال الفترة المذكورة وتوقف جل وحداته عن العمل خلال شهري جانفي وفيفري 2011 وبلغ إنتاج تربية الأحياء المائية خلال الخمسة أشعر الأولى من السنة الجارية حوالي 1856 طنا مقابل 1506 أطنان خلال نفس الفترة من العام المنقضي مسجلا زيادة ب 450 طنا (30%) وتُفسّر هذه الزيادة بارتفاع طاقة إنتاج مشآت التربية بتوسعة البعض منها ودخول مؤسسات جديدة حيز النشاط.
وبالنسبة إلى التصدير فقد لاحظ السيد الهاشمي الميساوي أنه تم إلى موفي شهر أفريل 2011 تصدير 9521 طنا بقيمة 92.9 مليون دينار مقابل 6663 طنا بقيمة 60.6 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا بذلك زيادة ب 2858 طنا (43%) من حيث الكمية و32.3 م د (53%) من حيث القيمة، وتتأتى الزيادة الحاصلة في الصادرات من ارتفاع كمية وقيمة صادرات المصبّرات وشبه المصبّرات بنسبة على التوالي +33% و+24% والقشريات بنسبة +68% و+53% وكذلك الرخويات بنسبة +58% و+ 98% مقارنة بما تمّ تصديره من هذه الأصناف السمكية خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالتوريد تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام جلب 11734 طنا بقيمة 27.2 م د مقابل 17080 طنا بقيمة 30.9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجّلا بذلك انخفاضا في الكمية ب 5346 طنا (-31%) وكذلك في القيمة ب 3.7 م د (-12%). ويعود هذا النقص إلى تدني الواردات من الأسماك المُجمّدة والموجهة للتحويل ب -4155 طنا (-37%) بقيمة 4.7 م د (-26%) مقارنة بما تمّ توريده من هذه الأصناف السمكية خلال نفس الفترة من سنة 2010. ومن جهة أخرى سجّل الميزان التجاري فارقا إيجابيا بلغ 65.7 م د مقابل 29.7 م د خلال نفس الفترة من 2010.
