شهد صباح أمس اعتصام باردو، مساندة من طرف مجموعة شبابية "تظاهرت" قبالة خيم المعتصمين رافعة عديد الشعارات المنادية بالديمقراطية، والعدالة الشاملة، خاصة منها الاجتماعية.. هذه الوقفة التضامنية مع معتصمي باردو، جاءت كذلك في اطار الاحتفال بالذكرى 63 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، التي احتفل بها أمس الشعب التونسي مع بقية شعوب العالم.. المعتصمون يرحبون
ولأن الدفاع عن حقوق الانسان في كل المجالات تأكيد لكرامة الانسان، وآلية للحيولة دون الانتهاكات والتجاوزات مهما كان مأتاها، فقد قام امس العديد من اعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، يتقدمهم رئيسها العميد عبد الستار بن موسى بجولة بين معتصمي باردو، للاطلاع على اوضاعهم، وللاستماع الى مطالبهم.. وقد لقيت هذه "الزيارة" ترحابا من قبل المعتصمين، الذين عبر البعض منهم عن استعدادهم لفك الاعتصام، وتجنب ما يتعرضون اليه من لسعات البرد، ووخز الجوع، اذا ما حصلوا على وعود للنظر في وضعياتهم الاجتماعية خاصة.. وقد تعهدت الرابطة للمعتصمين بضرورة النظر في مطالبهم ودرسها تم عرضها على الجهات المعنية لايجاد الحلول الملائمة لها.. وقبل هذه الجولة، بين خيم المعتصمين في باردو، التقى صباح أمس، الوفد الرابطي بالدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وتحاور معه حول عديد المسائل الحقوقية، لعل اهمها اعتبار منظومة حقوق الانسان محورا اساسيا في الدستور الجديد لتونس الجديدة، كما طالبت الرابطة بتشريكها مع كل فعاليات المجتمع المدني عند صياغة الفصول ذات الصلة بحقوق الانسان الشاملة، حتى يتم تجاوز ما حصل في الدستور السابق من تجاوزات، والقطع نهائيا مع رواسب ومخلفات الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان في عهدي بورقيبة والمخلوع..
حلول في الافق؟
كما تم خلال هذا اللقاء بين الوفد الرابطي ورئيس المجلس التأسيسي التطرق الى اعتصام باردو والنظر في مطالب المعتصمين، والعمل على وجود حلول لها، حتى يقع فك هذا الاعتصام.. وفي سياق الاحتفال يوم أمس بالذكرى 63 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي كان ولا يزال منارة يهتدي بها مناضلو ومناضلات الحرية والحقوقيون، اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا، اكدت فيه بالخصوص على ان الرابطة تدعو كافة قوى المجتمع المدني والشعب التونسي، الى التمسك بحقوق الانسان، والدفاع عن الحريات الفردية والعامة بوصفها الضامن الرئيسي للقطع مع الحكم الدكتاتوري ولتأسيس الديمقراطية المنشودة.. و أوضح البيان أن حقوق الإنسان تبقى شعارات ما لم يتم تكريسها بآليات حماية تضمن ممارستها الفعلية.. فحقوق الانسان في كل ابعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وغير ذلك، مضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت على معظمها الدولة التونسية، مما يستوجب تضمين الزاميتها وعلويتها صلب الدستور الجديد دون تحفظ او احتراز يفرغها من محتواها.