باردو الصباح: صادق مجلس النواب عشية أمس في جلسة عامة عادية برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. يهدف القانون إلى الارتقاء بالاحكام المنظمة لهذه المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى أمر مؤرخ في 7 جانفي 1991، إلى مرتبة القانون وإقرار استقلاليتها الادارية والمالية ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها. ويقر القانون دعم استقلالية الهيئة وإضفاء مزيد من المرونة على تسييرها من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي. وتمكينها من إنشاء فروع لها داخل الجمهورية. وينص القانون على توسيع مهام الهيئة من خلال إقرار حقها التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها دون التوقف في ذلك على تكليف مسبق. وتخويلها علاوة على التقرير السنوي الذي تقدمه إلى رئيس الجمهورية، إمكانية إصدار بلاغات حول نشاطها. فضلا عن تخويلها إمكانية لفت نظر رئيس الجمهورية في أي وقت إلى حالات انتهاك حقوق الانسان التي تقف عليها بمناسبة أداء مهامها. مع إمكانية تقديم ما تراه من مقترحات إلى رئيس الجمهورية حول ملاءمة التشريع الوطني وتطبيقاته لمقتضيات الصكوك الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات الاساسية. إلى جانب مساهمتها في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الانسان. وتتركب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما جاء بالفصل 7 من رئيس ومن 15 شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات، وممثل عن مجلس النواب، وممثل عن مجلس المستشارين، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الانسان، وممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الانسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال. علما وأن رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة وكافة أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب أمر. تعزيز منظومة حقوق الانسان وخلال النقاش العام لاحظ النائب كمال الشريقي(التجمع) أن منظومة حقوق الانسان في تونس تشهد تعزيزا مستمرا لمضامينها وتطويرا متواصلا لمناهجها باعتبارها جزءا من مبادئ التغيير. وأشارت النائبة سميرة شواشي(الوحدة الشعبية) إلى أن إحداث الهيئة مثل تجسيدا للحرص الرئاسي على الاهتمام بحقوق الانسان.. واقترحت اثراء تركيبتها بشخصيات مستقلة مشهود لها وفتحها أمام الاعلام الوطني للاطلاع الرأي العام على نشاطها. وقال النائب محمد الحبيب عويدة (التجمع) إن قضية حقوق الانسان من ثوابت الاصلاح. وسأل عن دور الهيئة دوليا والاضافة التي ستقوم بها لابراز مكتسبات البلاد في مجال حقوق الانسان. ونوه النائب ناصر شويخ (التجمع) بالقانون وعبر عن استغرابه لما تعرض له بعض الخبراء في التقرير الاممي لحقوق الانسان في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان بتونس.. وتساءل عن الاجراءات العملية التي وجب اتخاذها في صورة وجود نقائص. أما النائب عمار الزغلامي(الوحدوي) فقد انتقد ما تبثه بعض الفضائيات وما أسماها بالصحف الصفراء عن حقوق الانسان في تونس والتي يقف وراءها بعض المتاجرين بالسياسة وبعض المجموعات التي تغني خارج السرب على حد تعبيره. واعتبر النائب عادل الشاوش(التجديد) أن التحويرات المدخلة على مشمولات الهيئة هامة..وتساءل عن الجمعيات التي سيتم تمثيلها ضمن تركيبة الهيئة..ودعا إلى ايجاد حل وفاقي لازمة الرابطة وقال إن للسطات العمومية دورا كبيرا في تسهيل عملية الحوار بعيدا عن أي توظيف سياسي. ولاحظ النائب عبد الملك العبيدي (الوحدوي) أن مسألة حقوق الانسان باتت اليوم ذريعة من بعض الدول الكبرى للضغط أو للتدخل تحتم علينا اعتبارها مسألة وطنية وجب فك رموزها لوضع حلول نهائية لها. واعتبر النائب لزهر الضيفي(التجمع) أن الهيئة تشكل آلية رقابة وتسد عدة ثغرات قد تكون محور بعض المزايدات. الهيئة ليست بديلا للجمعيات ولدى رده على استفسارات النواب نفى السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ان تكون الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بديلا عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان. وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان موجودة في جميع بلدان العالم ويمكنها أن تقوم بدور الحكومة وتجمع مختلف التيارات الفكرية. وقال إن الفرق بينها وبين الجمعيات هو أنه في الجمعيات لا يتأكد دمج الكفاءات ومختلف التيارات الفكرية ضمن تركيبتها. واضاف إن الهيئة تم تطويرها لتدعيم تنوعها واستقلاليتها القانونية والمالية. وأكد على أنها ليست بجمعية وهي أيضا ليست بديلا للجمعيات. وفي ما يتعلق بتمثيل المنظمات غير الحكومية، قال عنها إنها فعلا ترتفع إلى 12 منظمة. وعن تقرير تونس أمام لجنة حقوق الانسان في الاممالمتحدة، بين الوزير عدم وجود أي تقصير من أي كان، وقال إنه للحكم على ما قيل عن تونس يجب مقارنتها بدول متقدمة. موضحا أن اللجنة الاممية لحقوق الانسان تتسلم تقارير من المنظمات غير الحكومية ثم تطلب توضيحات بشأنها. قبل أن يتم إصدار توصيات نهائية وقد تبين أن التوصيات التي صدرت عنها أصابت المناوئين بصفعة. واستغرب الوزير مما قيل بشأن حصار الرابطة وقال:" من حاصر الرابطة حتى يوصى برفع الحصار عنها". وأضاف أن أزمة الرابطة تعود إلى مخالفة مؤتمرها للقانون الاساسي للرابطة الذي لا يسمح بإبقاء الهيئة المديرة لدورتين. فضلا عن مخالفة دمج الفروع أو الغائها..وبين أن أحكاما صادرة من القضاء لفائدة من رفعوا قضية من مناضلي الرابطة. وعبر عن امله في أن يتوصل مناضلوها إلى وفاق مجددا تأكيده على انه ليس للسلطة دخل في النزاع الحاصل وهو شان داخلي بالرابطة.. وشدد التكاري على أنه لا أحد منع المواطنين من ممارسة حقوقهم. وقال إنه ليس لاحد حق أكثر من الاخر ولاحظ أن الانتساب السياسي أو الانتصاب للدفاع عن حقوق الانسان ليس مبررا لخرق القانون. وأكد أنه لا يوجد احد احترم القانون ومنع من ممارسة حقوقه.. يذكر ان مجلس النواب وافق خلال نفس الجلسة على سحب البيان الاول والاحترازين الثاني والثالث المحلقة بقانون 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل، وعلى انضمام تونس للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التييز ضد المرأة.