أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب ستكون بعد ظهر اليوم الاثنين القادم. وكان المجلس صادق على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية اجمالا وفي صيغته النهائية بالاغلبية «141 نائبا مقابل اعتراض 37». وتم ادراج ضمن نص القانون فصلين يتعلقان بحصانة أعضاء المجلس وبالبنك المركزى التونسي في مقابل رفض مقترح يحدد مدة عمل المجلس. وقررت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية ارجاء النظر في مسالة الاستقلال الادارى والمالي للمجلس لما تطرحه من تعقيدات تقنية على حد قول رئيسها الحبيب خضر. وقال بن جعفر في ختام مداولات المجلس ان القانون المصادق عليه نص تاريخي يصدر في لحظة تاريخية وسيشكل الانطلاقة الحقيقية لبناء تونسالجديدة.