انتهت المفاوضات بين وزارة التربية وممثلي اللجنة النقابية القطاعية لموظفي التربية، الى «حزمة» جديدة من الاجراءات لفائدة موظفي التربية، بعد سلسلة المكاسب لفائدة قطاع المدرسين. وفي محضر اتفاق صادر على اثر جلسة العمل التي عقدت بوزارة التربية يوم الثلاثاء الماضي، اتفق الطرفان على الاسراع في اصدار القانون الاساسي الى جانب جملة من الامتيازات المادية والادارية تمثلت في النقاط التالية: اعتماد الترقية المهنية بالملفات بنسبة %30 بعد صدور القانون الاساسي. الترفيع في المنح الخاصة بالامتحانات الوطنية بالنسبة للأعوان الاداريين ومواصلة التفاوض حول مقدار الزيادة. الترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية بنسبة %50 لأبناء الاداريين وتوجيه مراسلة في هذا الشأن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ادماج الأعوان الاداريين في الرتب المضمنة بالنظام الأساسي الخاص وذلك في اتجاه ادماج كل عون في الرتبة الموالية ومواصلة التفاوض حول آلياته. احداث منحة تربوية لفائدة الأعوان الاداريين توازي المنحة البيداغوجية وتنظيرهم فيما يتعلق بالمنح وعناصر التأجير ببقية الأسلاك التربوية. ادماج ثلثي منحة الانتاج في الراتب الشهري. تحديد مشمولات الأعوان الاداريين بصفة تراعي خصوصيات العمل التربوي. دعم السلك وذلك بتعويض المتقاعدين والمغادرين. تمكين الأعوان الاداريين من منحة مسلتزمات العودة المدرسية والتنسيق في الغرض مع المصالح المختصة. التنصيص صلب القانون الأساسي على التخفيض في ساعات العمل بالنسبة للاداريين العاملين بالمؤسسات التربوية وبالمندوبيات الجهوية من 39 الى 37 ساعة اسبوعيا. ارجاع المطرودين لأسباب تأديبية إلى سالف عملهم بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة. تسوية وضعية الأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين. مراجعة منح الأعوان المحاسبين بتنظيرهم بزملائهم بوزارة المالية من حيث منحة الاستخلاص.
