بعد أن كان مقررا أن تصدر أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في القضية التي رفعها الاستاذ نبيل بدشيش ضد المحامية عبير موسى تراجعت المحكمة وقررت اعادة النظر في القضية خلال يوم 23 فيفري2011 استجابة لطلب المشتكى بها. وقد جاء قرار المحكمة باعادة النظر في القضية لاجل سماع شاهد احضرته عبير موسى يوم الجلسة الفارطة وطلبت سماع شهادته ولكن المحكمة رفضت ذلك آنذاك وقررت دعوته عن طريق ادارته لسماع شهادته خلال جلسة شهر فيفري. وكانت عبير موسى ذكرت خلال محاكمتها في الجلسة السابقة ان هذا العون إضافة الى عون آخر قد عاينا ما حصل لها يوم 2 مارس بعد ان رافعت عن حزب التجمع في القضية المعروفة ب " بقضية الراجحي لحل التجمع الدستوري الديمقراطي " وللتذكير بالوقائع فان عبير موسى قد اشتكاها زميلها الاستاذ نبيل بدشيش وذكر انها اعتدت عليه بغاز مشل للحركة اثر إنتهائها من المرافعة عن حزب التجمع المنحل واثناء خروجها من قاعة الجلسة. وقد مثلت المحامية امام محكمة الناحية وصدر ضدها حكم قضى بسجنها مدة شهران مع اسعافها بتاجيل التنفيذ واستأنفت هذا الحكم لتمثل امام الدائرة الجناحية المذكورة. وقد سجل في الجلسة الفارطة حضورعبير موسى امام المحكمة دون محام متهمة زملاءها رفض الدفاع عنها الامر الذي اغضب محاميا حاضرا بالجلسة وهو الاستاذ سامي الماجري والذي استبعد صحة كلامها واكد انه يحق لكل متهم تكليف محام غير ان زميلته لم تسع لذلك. وقد قررت المحكمة حل المفاوضة واعادة النظر في القضية في الموعد المذكور. فهل تكون عبير موسى في الجلسة القادمة بصحبة محام؟ وهل يتطوع الماجري للدفاع عنها؟
