مثل أمس دريد بوعوينة ابن حياة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع موقوفا أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» في ما أحيلت والدته حياة بن علي بحالة فرار كما أحيل شقيقه أكرم بوعوينة بحالة فرار أيضا. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية على إثر تقرير تقدم به مؤتمن عدلي كلفته المحكمة لإدارة وتسيير أملاك حياة بن علي وجاء بالتقرير أنه خلال شهر جويلية 2011 وفي إطار عمله تفطن إلى أعقاب سجائر تحوي مخدرات بالإضافة إلى علب بها مخدرات وكذلك ميزان إلكتروني، بشقتين لحياة بن علي كتب على باب الشقة الأولى باللاتينية أول حرف من اسم ابنها دريد وكتب على باب الشقة الثانية أول حرف من اسم ابنها الثاني أكرم. وبسماع أقوال المتهم دريد صرح أنه كان يزور الشقة لما كان أعزب مضيفا أنه لم يزرها منذ حوالي سنتين وبسؤال المحكمة له عن المحجوز أنكر معرفته به فتم جلبه وبعرضه عليه لاحظ أنه رأى المحجوز لما أحيل على قاضي التحقيق وأنكر أن يكون المحجوز تابعا له مضيفا أن الشقة تعود بالملكية لوالدته وأنها عادة ما ترسل عددا من العمال للقيام ببعض الأعمال بالشقة وكانوا يبيتون أحيانا فيها. وبسماع محاميه رافع عنه وبين أن الدعوى العمومية أثيرت على إثر تقرير تقدم به المؤتمن العدلي على أملاك حياة بن علي ملاحظا أن الشقتين ليستا على ملك حياة وإنما على ملك ابنتها القاصر مضيفا أن هذه الأخيرة كانت تعيش فيها مع شقيقها الأكبر الذي أحيل بحالة فرار في هذه القضية وتم إخراجها من الشقة إثر الثورة ملاحظا أن موكله لم يضبط لديه أي شيء يمكن أن يدينه كما أنه أحيل في هذه القضية بناء على الحرف الأول من اسمه والذي كتب على باب إحدى الشقتين. ولاحظ محامي الدفاع أن موكله يحمل الجنسية الألمانية وعاد إلى تونس يوم 10 جانفي الماضي وألقي عليه القبض يوم 16 من نفس الشهر وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله معتبرا أن الركن المادي مفقود ولا يوجد أي دليل إدانة ضد دريد بوعوينة. وبعد أن سجلت المحكمة أقوال المتهم ومرافعة الدفاع قررت حجز هذه القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 26 ديسمبر الجاري.