أطوار هذه القضية التي نجح أعوان فرقتي الشرطة العدلية والنجدة بصفاقس المدينة بالتنسيق مع أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس في الكشف عن ملابساتها فيها الكثير من الطرافة والغرابة باعتبار طرفيها!! فالمتضرر قاض بإحدى المحاكم والمتهمة هاربة من السجن ومفتش عنها.. أما التفاصيل فتفيد بأن المشتبه بها وهي فتاة في العقد الثالث أصيلة ولاية سيدي بوزيد أدينت قبل الثورة في قضايا سرقة ونالت حكما بثمانية أعوام سجنا ولكنها تمكنت أثناء أحداث الثورة من الفرار من السجن، وحتى تضمن الحرية الدائمة ظلت تبحث عن مورد رزق لا تطال مكانه أعين رجال الأمن إلى أن انتدبها أحد القضاة بأريانة ومنحها وزوجته كل الثقة دون ان يكونا على علم ب»تاريخها» في عالم السرقة أو بأنها محل تفتيش. وقد استغلت هذه المعينة المنزلية انفرادها بنفسها داخل منزل مشغلها لتستولي على مصوغ زوجة الأجير ومبلغ مالي وتفر نحو مسقط رأسها بغنيمة لا تقل قيمتها عن ال24 ألف دينار. وبعد التفطن للعملية أشعر المتضرر السلط الامنية فباشر أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية البحث في القضية ليتمكنوا من تحديد هوية المشتبه بها، وبعد تنسيق محكم مع أعوان فرقتي الشرطة العدلية والنجدة بصفاقس المدينة نجح المحققون من تحديد مقر إقامة المتهمة والقبض عليها وحجز جانب كبير من المسروق. وبالتحرير عليها اعترفت بما نسب إليها وذكرت أنها فرطت في جزء من المسروق (قيمته نحو 500 دينار) عن طريق هارب من السجن في سيدي بوزيد فسجلت أقوالها على أن تحال في البداية معها.