يبدو أن حالات الفساد طالت العديد من التونسيين في الداخل والخارج وتنوعت المظالم والانتهاكات وتفنّن المقربون من المخلوع في اعتماد أساليب السطو ولم تقتصر يد البطش والظلم على من هم في الداخل لتطال حتى البعض ممن يعيشون خارج ارض الوطن من التونسيين. وهذه إحدى المظالم التي تعرّض لها "الطّاهر الغربي" يرويها ل "الصباح": يقول المتحدث وهو تونسي مهاجر بفرنسا منذ 25 سنة " إنّ حكايته تبدأ مع المظالم منذ ظهور زوجته المتخصصة في العلاج الطبيعي والتداوي بالأعشاب الطبيعية بفرنسا وألمانيا في إحدى القنوات التلفزية الخاصة في سنة 2006". وحسب ما أفاد به محدثنا "فان زوجته المذكورة كانت قد عددت في حديثها التلفزي خصائص عن مهنتها والصيت الذي كسبته بفضل ممارستها للتداوي بالأعشاب، كما عددت أملاكها ومن بينها منزل فاخرا بمنطقة صلامبو ومنذ ذلك التاريخ بدأت حكايتنا مع الأداءات المجحفة والظالمة". وجاء في الرسالة التي رفعها المتظلم الطاهر الغربي إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة "أن عصابة الطرابلسيّة استهدفت عائلته بشكل مباشر وغير مباشر، ففي البداية اقتنيت عقارا قديما بقيمة 100 ألف دينار وشيّد عليه منزل ومحلات تجارية بعد أن تم هدم البناية القديمة ولكن فوجئنا بإدارة الاداءات بالجهة التي شيّدت فيها البناية تطالبنا بالاستظهار بوثيقة المداخيل السنوية غير ان الجهة المعنية أرجعت الى أن قيمة العقار الذي اقتنيناه تصل إلى 700 ألف دينار وسلّطت علينا خطية مالية قدرها 65 ألف دينار كأداءات على العقار بالرغم من أننا لا نقطن المنزل".
خطايا مالية
ولم تتوقف الحكاية مع المظالم التي تعرض إليها الطّاهر الغربي وأفراد عائلته عند الاداءات المجحفة التي سلّطت عليهم لتمتد حدّ تعطيل نشاط مشروع حمام عصري برفض ربطه بشبكتي الكهرباء والغاز وذلك على خلفية انخراطه مع زوجته في منظمة حقوقية كانت السبب وراء التعطيلات التي لحقت بالمشروع. وأضاف محدثنا "سنة 2005 قرّر أبنائي اقتناء قطعة ارض بمدينة سليمان من ولاية نابل بقيمة 180 ألف دينار وتم تسجيلها باسم والدتهم لنفاجأ مرة ثانية بمظلمة أخرى من قبل إدارة مراقبة الاداءات وتسليط خطية جبائية تصل إلى 296 ألف دينار وعلى هذا الأساس نطالب اللجنة المذكورة بفتح تحقيق في الخطايا التي سلطت عليّ وعائلتي والتي تجاوزت 350 ألف دينار".
إتلاف معدات..
وقال محدثنا "لقد تعرضت إلى تهديدات وانتهاكات وصلت حدّ إتلاف 20 جهازا نقلها أبنائي إلى تونس قصد إحداث قاعة العاب على النمط الأوروبي، غير أن المفاجأة كانت حجز المعدات في مخازن الديوانة لمدة تجاوزت 5 أشهر قبل أن ندفع 12 ألف دينار لإخراجها وماراعنا إلا وقد أتلفت جميع المعدات واستأصلت محركات الألعاب وهو ما يستدعي فتح تحقيق لاسترداد حقوقنا المادية والمعنوية ورفع المظالم التي سلطت علينا ومحاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات والممارسات".