أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل أشغال مؤتمره 22 بإعلان تركيبة مكتبه التنفيذي الجديد والمتكون من حسين العباسي الفائز ب332 صوتا يليه كل من أنور بن قدور 305 كمال سعد296 بوعلي المباركي 284 نور الدين الطبوبي 284 سامي الطاهري 267 بلقاسم العياري 266عبد الكريم جراد 263 محمد المسلمي 262مولدي الجندوبي 260حفيظ حفيظ 254 سمير الشفي 240 قاسم عفية 218. ويتكون اغلب اعضاء المكتب التنفيذي الجديد من قائمة الوفاق النقابي والتي حازت على كل المقاعد والبالغ عددها 13 مقعدا. وكان مؤتمر" احبك يا شعب" قد خرج بلوائحه عن طابعها "المهادن" الى "الثورية" وقد برز ذلك اساسا من خلال تنصيص مؤتمر طبرقة على جملة من المطالب التي يرى فيها النقابيون انها تعبيرعن تجليات المرحلة. واصدرالمؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل 3 لوائح تعلقت الاولى بالتضامن المطلق مع كل النقابيين الذين تعرضوا الى التجريح والهجوم طوال الفترة السابقة ولائحة ثانية حول شهداء الوطن والاتحاد وضحايا سياسات القمع ولائحة ثالثة تطالب بفتح المؤسسات التي تم غلقها وعودة العمال إلى عملهم. كما راسل المؤتمرون كل من رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي. وفي ما يلي نص اللوائح:
اللائحة الخاصة
إنّ نواب المؤتمر الثاني والعشرين للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيام: 25 و 26 و 27 و 28 و29 ديسمبر 2011، وعيا منهم بخطورة ما يتعرّض له الإتحاد العام التونسي للشغل وإطاراته وقيادته من تشويهات مغرضة ومن تهم ملفّقة الهدف منها إرباك مناضليه والحدّ من دورهم في الدّفاع عن مجتمع حرّ عادل يضمن الحريّات العامة والفردية والتوازنات الاجتماعية والجهويّة: 1)- يدينون بشدّة التمادي في تحميل الإتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية بعض مظاهر التخريب التي شهدتها بعض الجهات احتجاجا على سياسة تشغيل لا تراعي المساواة والعدالة، وهم إذ يتمسّكون بالحقّ في الاحتجاج السلمي ويرفضون الاعتداء على المؤسّسات العمومية والخاصة التي بناها شعبنا بتضحيات جسام، ينبّهون إلى خطورة اعتماد الحلول الأمنية في التعامل معها ويدعون إلى فتح حوار شامل بين كلّ مكوّنات المجتمعين المدني والسياسي حول التشغيل في بلادنا من حيث الواقع والآفاق لما له من تأثيرعلى كافة شرائح المجتمع. 2)- يتمسّكون بمسار سياسي يضمن السيادة الوطنية، يأبى الوصاية ويرفض الإملاءات، يبنى بإرادة الشعب من خلال توافق يراعي مصالح الجميع بعيدا عن القرارات السياسية الفوقية لأنّ كلّ ميثاق إجتماعي توافقي لا يكون عبر إسقاط مواقف توجيهية لا تراعي واقع الفئات الاجتماعية التي عانت طويلا الفقر والحرمان، بل يجب أن يكون تتويجا لمسار حوار بناء هادف ومسؤول. 3)- يدينون بعض حملات التشويه التي استهدفت قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل في صيغة تهم باطلة في محاولة يائسة لتهميش دور الإتحاد ويؤكدون على أنّ النقابيين على اختلافهم، على استعداد دائم وعلى يقظة مستمرّة للتصدّي لها ولكلّ أشكال المسّ من المناضلين النقابيين سواء داخل الهياكل أو خارجها. 4)- يؤكدون على أن الإتحاد العام التونسي للشغل سيظلّ صرحا شامخا صامدا مدافعا على الإجراء، شعاره أحبّك يا شعب في الدّفاع عن الفقراء والعاطلين عن العمل وعن قضايا أمتنا العربية الإسلامية وعن مجتمع الحريّة والعدل والكرامة.
لائحة حول شهداء الوطن والاتحاد وضحايا سياسات القمع بالبلاد
إنّ أعضاء المؤتمر الثاني والعشرين للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، برئاسة الأخ عبد السلام جراد، بعد استحضارهم لتاريخ الإتحاد العام التونسي للشغل ولتضحيات أجياله المتعاقبة منذ معركة التحريرالوطني وتحقيق الاستقلال وصولا إلى الدور المحوري والأساسي الذي اضطلع به في ثورة 17 ديسمبر 2010، 1)- يؤكدون على أهمية المحافظة على الذاكرة النقابية لما تمثله من إنارة لتاريخ شعبنا ودور طبقته العاملة في صنع ماضي وحاضر تونس واستمرارية هذا الدور اليوم في صياغة قوانين التحولات المجتمعية لبلادنا ورسم مستقبلها واستنباط نمط التنمية بها. 2)- يطالبون بتضمين هذه الذاكرة ضمن البرامج التربوية الوطنية في جميع مراحل التعليم وجعل تاريخ الإتحاد محورا قارا في برامج التدريب والتكوين النقابي مع ضرورة الكشف عن المزيد من حقائق سواء زمن الكفاح الوطني أو خلال المعارك التي خاضها الاتحاد دفاعا عن استقلاليته وعهد الديمقراطية وحقوق العمال وفي هذا المجال فإنّ المؤتمرين يطالبون الحكومة ب: أ- الاستمرار في العمل على كشف ملابسات اغتيال الزعيم المؤسّس للإتحاد الشهيد فرحات حشاد ومتابعة هذا الملف لدى السلطات القضائية الفرنسية. ب- فتح تحقيق حول الظروف التي حفّت بوفاة الزعيم أحمد التليلي بعد اضطراره للعيش في المنفى بسبب دفاعه عن استقلالية الاتحاد وعن الديمقراطية بالبلاد. ج- كشف كلّ الحقائق عن ملابسات مذبحتي يومي 26 جانفي 1978 و 4 جانفي 1984 والتصريح الرسمي بالعدد الحقيقي للشهداء من العمال والمواطنين سواء خلال تنفيذهم للإضراب العام الذي قرّره الاتحاد يوم 26 جانفي 1978 أوعند انتفاضة الخبزفي جانفي 1984 مع تتبع الجناة والتعويض الكامل للجرحى ولعائلات الشهداء. 3)- يدعون إلى إنصاف كلّ ضحايا قمع الحريات بتونس وكشف كلّ الحقائق عمّا تعرضوا إليه من تعذيب وتنكيل بما في ذلك النقابيين الذين عرفوا السجون والمنافي والتعذيب حتى الوفاة في جميع الأزمات بين النظام السابق والإتحاد العام التونسي للشغل. 4)- يدعون إلى إشراك الاتحاد في معالجة ملف شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والإسراع بتعقيب الجناة وإنصاف عائلات الشهداء والعناية بالجرحى وتمكينهم من موارد عيش تضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم. 5)- يوصون المكتب التنفيذي للإتحاد المنبثق عن المؤتمر بمتابعة مختلف هذه التوصيات والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تنفيذها في اقرب الآجال.
تركيبتا لجنتي النظام الداخلي.. والمراقبة المالية
ومن جهة اخرى افضت نتائج انتخابات اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية النتائج التالية: النظام الداخلي:الجبيب الطريفي (تعليم اساسي) محمد ثابت (كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي) الحبيب بوناب (جهة قفصة) قمودي المستوري (تعليم اساسي) ومحمد حليم (تعليم اساسي). لجنة المراقبة المالية:الحبيب بن رجب- حسن شبيل- الحبيب الحزامي- صالح بالعيبة- وحبيب حليم.
