طبرقة (وات) - أعرب نواب المؤتمر العادي 22 للاتحاد العام التونسي للشغل عن تطلعهم إلى صياغة دستور جديد للدولة التونسية يحقق نقلة نوعية في حياة الشعب التونسي ويؤمن له حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش والانغلاق. وأكدوا في اللائحة العامة الصادرة عن مؤتمرهم المنعقد من 25 إلى 28 ديسمبر بمدينة طبرقة وحظيت بالمصادقة أن الإقرار بحقوق المرأة يتطلب إلى جانب التشريعات المتطورة الربط العملي بين النصوص التشريعية والممارسة. كما أكدوا أن التعددية النقابية لا تكون إلا بإرادة العمال بعيدا عن الإسقاط والإملاء. وطالب المؤتمرون بتشريك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني عند صياغة الفصول ذات الصلة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد ضمانا للقطع مع الحكم الدكتاتوري وتأسيسا للديمقراطية المنشودة. إلى ذلك أعرب نواب مؤتمر طبرقة ضمن اللائحة العامة عن الأمل في أن يؤسس الدستور المرتقب لجمهورية أساسها سيادة الشعب والفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة ويترجم مسيرة الشعب وطموحه إلى جعل تونس ضمن كوكبة الأمم الراقية تنعم بالحرية والديمقراطية والمساواة والعيش الكريم، متأصلة في تربتها العربية الإسلامية ومتفتحة على القيم الكونية. وحفاظا على حقوق شهداء الثورة وعائلاتهم وضحايا إطلاق الرصاص الحي من الجرحى والمصابين عموما طالب المؤتمرون بتكوين مؤسسة تتولى الإحاطة بهم تمثل فيها كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، مؤكدين على رد الاعتبار لكل "ضحايا القمع والاستبداد منذ الاستقلال إلى الآن" وتفعيل العفو التشريعي العام. وطالبت اللائحة العامة بطرح إشكالية حقبة الخمسينات من تاريخ تونس وخاصة استكمال جلب الوثائق التونسية من الأرشيف الفرنسي لفتح الملفات ولمتابعة القضايا أكاديميا وبحثيا وقانونيا وفي مقدمتها قضية اغتيال الزعيم فرحات حشاد. على صعيد آخر أكد نواب مؤتمر طبرقة أن ثورة 14 جانفي جاءت تعبيرا صريحا ومثالا فاضحا لهشاشة النظام الاقتصادي المعتمد وإفلاسه، والقائم على منوال تنموي "هجين وعديم النجاعة" كما كانت ترجمة لرفض التونسيين والتونسيات لمساراته "الليبرالية " التي عمقت الفوارق بين الجهات والفئات خلقت صعوبات إضافية للمؤسسات الوطنية أدت إلى فقدان عشرات الآلاف من مواطن الشغل. وأعربوا عن الفخر والاعتزاز بالزخم الحاصل بفضل الثورة والذي ساعد المنظمة الشغيلة على المضي قدما في تحقيق الانجازات التاريخية عبر القضاء على العمل بالمناولة في القطاع العام وتوفير حلول للفئات الاجتماعية المحرومة، ومراجعة القدرة الشرائية لكافة الأجراء في كنف المسؤولية ومراعاة طبيعة المرحلة معتبرين أن وضع الاقتصاد الوطني يتطلب توحيد كل الطاقات من اجل تونس بعيدا عن الحسابات الضيقة وعن محاولات تشويه المنظمة الشغيلة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع. وأكد المؤتمرون في هذا الصدد أن الاتحاد "كان ومازال وسيظل" قوة نضال وقوة واقتراح وبناء من اجل واقع أفضل لأبناء تونس. كما اعتبروا أن سعي الاتحاد المتواصل لتعزيز علاقاته بمختلف الأحزاب السياسية وبالمنظمات والجمعيات التي تبادله نفس الأهداف والمبادئ والتي تحترم استقلاليته إنما يندرج ضمن دوره الداعم للمجتمع المدني الرامي إلى تطوير الحياة السياسية بما يحقق الإسهام الواسع في مناقشة خيارات التنمية وبالتالي تحقيق أهداف وتطلعات الشعب التونسي. وعبروا عن التطلع إلى سن سياسة تشغيل واضحة من خلال مراجعة منظومة العلاقات الشغلية وإرساء حوار اجتماعي جدي ومسؤول وجعل منظومة التعليم والتكوين مسلكا للتشغيل واعتبار الجهة قطبا تنمويا مشغلا، بمنحها استقلالية أكثر. كما دعوا إلى مراجعة مجلة الاستثمار ، مطالبين ببناء اقتصاد وطني ركيزته حماية المستثمر الوطني من كل أشكال المضاربة عبر إرساء إطار تشريعيي ملائم ومناخ استثمار شفاف يكفله القضاء المستقل عن كافة مراكز النفوذ السياسي والمالي.
