أرغمت الازمة الاقتصادية التى تعيشها منطقة اليورو حاليا تبنى اغلب الحكومات الاوروبية سياسة تقشف واجراءات وقائية بهدف انعاش الاقتصاد الأوروبي وتجاوز الأزمة المالية،هذه الاجراءات والسياسات التقشفية قد تسبب تراجعا في نسق نمو الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي وتؤثر كذلك في نسق نمو المبادلات التجارية وتراجع العائدات السياحية وتقلص الاستثمار الداخلي والاجنبي. ولمعرفة مدى انعكاسات وتداعيات سياسة التقشف التى تعتمدها البلدان الاوروبية على الاقتصاد الوطني والحلول والاجراءات الواجب اتخاذها اتصلت "الصباح" بخبيرين اقتصاديين، حيث أكد الخبير الاقتصادي فيصل غربال ان سياسة التقشف التى تعتمدها بعض دول اوروبا ستكون لها تأثيرات سلبية على تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى تونس خلال المرحلة القادمة واعتبر أن هذه الأزمة التي قادت عدة دول أوروبية إلى اعتماد سياسات تقشف صارمة وخاصة منها الدول التي لها علاقات اقتصادية متينة بتونس باعتبارها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس قد تقلص من حجم المبادلات المالية ومدخرات البلاد من العملة الصعبة. واعتبر الخبير الاقتصادي ان سياسات التقشف التي تتوخاها بعض الدول الأوروبية بسبب الأزمة ستساهم في انخفاض حجم الصادرات إلى أوروبا اضافة الى تراجع قطاع السياحة وقطاع الخدمات. ومن جهة اخرى تراجع نسق نمو الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي من 20.9 % خلال السداسية الأولى إلى 15 % في موفى أكتوبر الفارط. ومن جهته أكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والمستشار الاقتصادي لحركة النهضة ان تأثير الازمة الاوروبية على الاقتصاد التونسي سيكون بشكل مباشر باعتبار اتفاقيات الشراكة بين الطرفين، وأوضح ان الازمة العالمية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني بالنظر للظرفية الاقتصادية التى تمر بها البلاد اضافة الى ان الديون الخارجية التى تشكل كذلك احد أهم العقبات أمام مستقبل ونمو الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة. واعتبر ان الاقتصاد الوطني في حاجة الى بعث اسواق مغاربية وتفعيل التعاون مع الاقطار المغاربية اضافة الى تدعيم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدان العربية مشيرا الى ان السوق الليبية ستساهم في نمو المبادلات التجارية بين البلدين. وبيّن ان اجراءات تجاوز الازمة تقتضي توسيع الشراكات مع القوى الاقتصادية الاسيوية وايجاد فرص استثمارية جديدة ومن الحلول التي يراها الخبير الاقتصادي ناجعة والتى بإمكانها أن تمكن تونس من تجاوز انعكاسات الازمة الاوروبية تتمثل في طمأنة المستثمرين الاجانب والعرب وتهيئة المناخ الملائم لدفع حركة الاستثمارات اضافة الى العامل السياسي ودور السياسيين في المرحلة القادمة في ارساء منظومة اقتصادية متوازنة للتقليص من المديونية الخارجية. واعتبر ان عدم الاكتفاء بالسوق الاوروبيه وتنويع قاعدة شركائها الاقتصاديين بالتوجه نحو الدول الاسيوية والخليجية ودفع مسار الاستثمارات العربية في هذا المجال من شأنه ان يساعد على التقليص من تأثيرات الازمة الاقتصادية في المرحلة القادمة.
