نظرت خلال الأسبوع الجاري محكمة الناحية بأريانة في قضية رفعها الكاتب العام المساعد سابقا للنقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة ضد سبعة من زملائه بالنقابة من أجل جرائم الشتم والقذف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وذلك عملا بالفصلين 247 و247 من المجلة الجنائية. وحضر محامي الشاكي ولم يحضر من ينوب المدعى عليهم وطلب محامي المدعي تأجيل القضية للقيام بالدعوى المدنية فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت القضية الى جلسة 25 جانفي الجاري. وكان الشاكي طلب تتبع سبعة أعضاء سابقين بالنقابة الأساسية لعملة الأرض متهما اياهم بتلويث سمعته بعد أن ادعوا أنه كلفهم بجمع مبالغ مالية كتبرعات لأهالي قطاع غزة بفلسطين، كما أنهم رفعوا عريضة الى المسؤول الأول عن الاتحاد العام التونسي للشغل بأريانة وطالبوا بفتح تحقيق من طرف اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية ضد الكاتب العام المساعد سابقا لنقابتهم متهمين إياه بالقيام بتجاوزات مالية. و ذكروا بالعريضة التي أرسلوها الى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن الشاكي كلفهم بجمع التبرعات لفائدة أهالي قطاع غزة وأنهم قاموا بجمع الأموال وسلموها له وأنه استولى عليها لخاصة نفسه عوضا عن تسليمها لأهالي قطاع غزة بفلسطين. فيما ذكر الشاكي صلب شكايته أن ما نسبوه اليه من إتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها مست من سمعته وهتكت شرفه إضافة أنه تم استدعاؤه وبحثه من طرف اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بالإتحاد العام التونسي للشغل يوم 19 أكتوبر 2009وتبين أنه برئ وأن تلك التبرعات المالية لفائدة أهالي قطاع غزة كانت تحت إشراف المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة الذي راقب تحويل الأموال للحساب المخصص لذلك وتسلم نسخة من وصولات الدفع لذلك تقدم بهذه القضية ضدهم.