حددت محكمة التعقيب يوم 21 ماي المقبل تاريخا للنظر في ما سمي بقضية المقعد التاسع لنقابة التعليم الأساسي بعدما طعن محامي السيد عبد الحميد الورغي في الحكم الاستئنافي الذي أيد حكما ابتدائيا قضى بعدم سماع الدعوى. وكان السيد عبد الحميد الورغي قد طعن في قرار المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بإسناد المقعد التاسع لعضوية النقابة العامة للتعليم الأساسي للسيدة خديجة سعدالله باعتبارها الاكبر سنا بعد تعذر الاستناد الى معيار الاقدم انخراطا في النقابة والأقدم تحملا للمسؤولية، وذلك على اثر نتائج المؤتمر الاخير لنقابة التعليم الأساسي والتي حصل فيها أربعة اعضاء على نفس الاصوات للفوز بالمقعد التاسع لنقابتهم. وطلب الطاعة اعتماد معيار الاقدم انخراطا ومسؤولية حسب القوانين المنظمة للاتحاد العام التونسي للشغل الا ان المركزية لم تأخذ بذلك لعدم وضوح ملفات المترشحين حسب هذه المعايير فاختارت اعتماد الاكبر سنا. القضية عرضت أمام احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقضت بعدم أخذ مطاعن الورغي والحكم بعدم سماع الدعوى يوم 25 أفريل 2002 وأيدته محكمة الاستئناف في 8 أكتوبر 2003.