أثار "انتخاب" الأستاذ شوقي الطبيب عميدا مؤقتا للهيئة الوطنية للمحامين استياء بالغا لدى أهل القطاع، استنادا الى أن «انتخابه» لتحمل المسؤولية الأولى في هيكل حساس وفاعل وذي دور رئيسي في المنظومة القضائية ككل، مخالف للصيغ القانونية وللشروط المنصوص عليها في القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.. وفي هذا السياق، فقد رفع أمس الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام بفرع تونس مدعوما بمجموعة كبيرة من المحامين قضية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة طالبا ايقاف تنفيذ هذا "القرار" طاعنا في صحته قانونا، ومطالبا، بإبطاله في انتظار الفصل فيه من قبل ذات المحكمة.
أكثر من 1000 امضاء
وتأكد لدينا أن أصحاب العباءة السوداء، في كامل أرجاء الجمهورية مستاؤون كثيرا، مما آلت إليه الأوضاع في قطاعهم، آخرها تجاوز القانون والقفز عليه و"انتخاب" الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا، خلفا للأستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي دعي لتحمل حقيبة وزارية في حكومة حمادي الجبالي.. وفي إطار الرفض للأستاذ شوقي الطبيب، كعميد جديد هناك لائحة تروج منذ يوم امس بين المحامين، تدعو الى عقد جلسة عامة على خلفية الشغور في خطة العمادة، وبالتالي انتخاب عميد من قبل عموم المحامين... وقد أمضى على هذه اللائحة الى حدود عشية أمس أكثر من 1000 محام.
استبشار
وما رأي شق مجلس الهيئة المساند للعميد الجديد.. في ما آلت إليه الأوضاع في قطاع المحاماة؟ في هذا السياق يقول الأستاذ احمد الصديق: "بخصوص الاستياء لدى المحامين، فإني شخصيا وأعضاء المجلس لم نلاحظ هذا الاستياء مطلقا.. بل أن عديد المحامين استبشروا لتمكن مجلس الهيئة من سد الشغور، وخاصة المحامون الشبان فقد رحبوا بانتخاب عميد شاب، مع الملاحظ أن وفود المهنئين من المحامين لم تتوقف طيلة نهار اليوم" (أمس). وحول موضوع العريضة أو اللائحة الداعية إلى عقد جلسة عامة لاختيار عميد جديد خلفا للأستاذ عبد الرزاق كيلاني، أوضح الصديق : "فعلا فقد وصلت عريضة قبل انعقاد اجتماع المجلس ممضاة من قبل 180 محاميا تقريبا، يطلبون فيها، وخوفا من عودة رموز العهد البائد، عقد جلسة عامة لانتخاب عميد جديد... وقد تم عرض هذه اللائحة داخل الجلسة واعتبرت صيغة من صيغ سد الشغور. وعرضت كمقترح فتم التصويت عليها داخل المجلس ورفضت بالأغلبية ولم يساندها إلا شخص واحد"...
مطلب كتابي
ويواصل عضو مجلس هيئة المحامين الاستاذ احمد الصديق مجيبا عن سؤالنا حول اللائحة التي تروج منذ أمس بين المحامين والداعية إلى عقد جلسة عامة، قائلا: "الى حدود اليوم (امس) لم يبلغنا شيء عن هذه اللائحة ولم يتقدم أي محام للحصول على نسخة من محضر الجلسة... ولم يبلغ الى علمنا تقديم عريضة او طعن لأية جهة إلى حد عشية اليوم" (امس). وأما عن القضية التي رفعها أمس الأستاذ فتحي العيوني الى محكمة الاستئناف بالعاصمة لإيقاف تنفيذ قرار المجلس في اختيار العميد، قال الأستاذ الصديق "لا علم لنا بذلك.. وهنا أتساءل كيف يمكن للطعن ان يقدم دون تقديم نسخة من محضر الجلسة... علما ان المجلس الوطني للمحامين سيمكن أي زميل راغب في الحصول على نسخة من محضر الجلسة من ذلك، بمجرد تقديم مطلب كتابي في الامر، لأننا واثقون تماما من ان جلستنا التي استمرت ساعات طويلة، انعقدت طبق القانون، واستمر انعقادها طبقا للقانون.. وقد انطلقت ب13 عضوا، وانتهت ب10 أعضاء امضوا جميعا وصادقوا جميعا على محضر الجلسة".
تشنج وقتي؟
"واعتقد والكلام للأستاذ الصديق ان المسألة لا تتعدى دائرة التشنج الوقتي، سيزول بمرور ساعات... ويبقى الحق محفوظا لمن لهم رأي مخالف للأغلبية في ان يتوجهوا للقضاء وهو الفيصل بيننا جميعا... وقبل أن يقول القضاء كلمته، فإن مجلس الهيئة سيواصل عمله بقيادة عميده المنتخب شوقي الطبيب، حفاظا عن مهنة المحاماة، واستمرارا لمرفق الهيئة الوطنية للمحامين"... هذا ما أكده ل"الصباح" الأستاذ أحمد الصديق عضو مجلس هيئة المحامين... وكنا اتصلنا قبل ذلك بالعميد الجديد شوقي الطبيب فأعلمنا أنه لا يريد الخوض في هذه التجاذبات وليس لديه ما يقول حولها، مشيرا علينا بالاتصال بأحد أعضاء المجلس.. واستنادا الى التجاذبات، ف"التصدع" الذي ساد قطاع المحاماة، اثر "انتخاب" الاستاذ شوق الطبيب كعميد جديد، وانطلاقا من اسطوانة "الرجاء اعادة طلبكم لاحقا" يبرز سؤال بالحاح، ومؤداه: كيف تبدو الأوضاع في قطاع المحاماة لاحقا؟ وهل سيقع تطويق هذه "الأزمة" بالحوار والتشاور.. ام سيكون القانون هو الفيصل في "معضلة" عمادة المحامين؟؟ وحدها الأيام القادمة كفيلة بملامسة الجواب المقنع.. لننتظر..
