أنهى يوم أمس الأول أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بإدارة الحرس الوطني بالعوينة التحريات الميدانية في ما عرف بالعصابة الدولية لتهريب الأسلحة النارية بين فرنساوتونس، بعد أن تمكنوا من إيقاف خمسين شخصا من مختلف ولايات الجمهورية على ذمة الأبحاث... وحجز مائة بندقية صيد وكمية كبيرة من الذخيرة الحية(الرشّ) وأحالوا عددا كبيرا من المظنون فيهم على أنظار العدالة كما ينتظر إحالة البقية خلال الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن يُفعّل أعوان البوليس الدولي (الأنتربول) بطاقة التفتيش الدولية الصادرة في حق زعيم العصابة(مهاجر تونسي مقيم بفرنسا). وكانت «الصباح» انفردت يوم الأحد قبل الفارط بنشر التفاصيل الاولى حول هذه القضية، وذكرت حينا ان عدد الموقوفين بلغ 30 شخصا فيما بلغ عدد البنادق المحجوزة 50، ولكن تحريات المحققين التي ظلت متواصلة على قدم وساق توصلت إلى الكشف عن كل نشاط هذه العصابة ودور كل مشتبه به ليرتفع عدد الموقوفين إلى خمسين وعدد البنادق المحجوزة إلى مائة. وفي هذا الإطار أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأبحاث كشفت أن المتهم الرئيسي وهو مهاجر بفرنسا تولى تقسيم الأدوار بحرفية كبيرة إذ أنه كان ينسق كل عمليات تهريب البنادق مع عدد من مساعديه بينهم شقيقان وعون ديوانة بميناء حلق الوادي ثم يقوم هو أو بعض معاونيه بتسليم الأسلحة ل«زعماء» شبكات محلية مهمتها الوحيدة ترويج هذه البنادق وذخيرتها بين هواة الصيد البري من أجل تحقيق الربح المادي السريع. وإلى جانب التوزيع المحكم للأدوار عمد المتهم الرئيسي إلى ابتكار حيلة شيطانية لإخفاء بنادق الصيد والذخيرة أثناء السفر من ميناء مرسيليا الفرنسي نحو ميناء حلق الوادي، إذ يقوم بتفكيك البنادق المزمع تهريبها نحو تونس وإخفائها في مضخمات الصوت أو آلات الغسيل وتغطيتها بالأليمنيوم. ثم توزيعها بين عناصر أخرى تقوم بدورها بترويج البنادق بين هواة الصيد البري القاطنين بإقليم تونس والقصرين وسليانة والقيروان والمهدية وعدة ولايات أخرى بمبلغ مالي يتراوح بين 2500 دينار و3 آلاف دينار للبندقية الواحدة إضافة إلى ترويج الذخيرة (الرش) وهو ما مكن هذه الشبكة من غنم مئات الملايين خلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر.
