تبعا للإنابة العدلية عدد 15611/02 الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في 19 جانفي الماضي حول القضية الواقع التتبع فيها ضد كل من علي بن محمد بن حسن السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومن معه من الموقوفين، من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي بحجز وتحرير محاضر حجز للأسلحة التي لها علاقة بهذه القضية والتي تم حجزها عن طريق وحدات الجيش الوطني وباقي قوات الأمن الداخلي... وقد تم تحرير 8 محاضر حجز تفصيلية أيام 22 و23 و24 جانفي الماضي في كل ما تم ضبطه من أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع مع بيان دقيق لظروف ضبطها زمانا ومكانا وتحديد الأطراف التي ضبطت متلبسة..
«الأسبوعي» حصلت على نسخة من محاضر الحجز حيث كانت المفاجأة مذهلة إذ عثر آمر فصيل حفظ النظام بميناء حلق الوادي صبيحة 16 جانفي الماضي على سيارة نوع «بيجو برتنار» لها رقم إداري وتابعة لإحدى الوزارات موجودة بدورها داخل حاوية (كونتنار) وسط مستودع بالميناء وتحتوي على 117 مسدسا نوع «NF» و44 مسدسا نوع «لاما» عيار 32 بالإضافة إلى 9 مسدسات نوع «ماب» و3 مسدسات نوع «أسترا» و3 مسدسات نوع «Unique» ومسدس نوع «بيرتا» ومسدس نوع «Walther» و22 حربة لسلاح بندقية شطاير مع غمدها و349 مخزّن خراطيش خاصة بمسدسات و32 مخزن خراطيش خاصة بالبندقية الحربية «شطاير» فارغة و12 مخزنا يحتوي كل واحد على 20 خرطوشة خاصة ببندقية «شطاير» وصندوق خشبي بداخله 6224 خرطوشة عيار 7.65 خاصة بالمسدسات ومحفظة جلدية و3720 خرطوشة عيار 5,56 خاصة بالبندقية «شطاير» و22 بندقية اقتحام «شطاير»...
سيوف وسلاح أبيض.. وريبة
هذه الكمية المهولة من الأسلحة والمتمثلة في 178 مسدسا من أنواع مختلفة و22 بندقية «شطاير» بالإضافة إلى الذخيرة داخل السيارة المذكورة الموجودة بالحاوية تم تأمينها لدى الإدارة العامة للذخيرة والأسلحة بوزارة الدفاع الوطني.. ولا يتوقف الأمر عند هذا فقد تحوّل ميناء حلق الوادي إلى مستودع للأسلحة والذخيرة حسب ما تكشفه الوثائق. فقد عثرت دورية عسكرية مركزة بمحيط الميناء على إثر عملية تفتيش بعد تعرّض مخازنه للاقتحام والنهب من قبل المواطنين أيام 16 و17 و18 جانفي على 40 بندقية صيد وحقيبة تحتوي على 250 خرطوشة صيد وعلبة كرتونية تحتوي على 250 خرطوشة صيد عيار 16مم وأخرى بداخلها 250 خرطوشة صيد عيار 16مم بالإضافة إلى 200 خرطوشة صيد عيار 12مم في حقيبة بلاستيكية وسلاح حربي صنع صيني و13 سلاحا تقليديا في شكل بنادق ومسدسات و10 أصابع «وسم» رصاص في علبة بلاستيكية و25 سيفا منها 13 دون غمد معدة للزينة ومجموعة نبال (إيداع ديوانة 208/2009) و3 أقواس لنبل... بالإضافة إلى كميات هامة من السلاح الأبيض (سيوف وخناجر خاصة...) وكميات هامة من الذخيرة والسؤال المطروح هو ما الذي جمع مثل هذه الأسلحة في هذا المكان خاصة أن جل بنادق الصيد متحصلة على إيداع ديوانة يعود إلى سنة 2009 وأخرى في جوان 2010 وهو ما يثير الريبة والاستغراب وقد يكشف عن خيوط مؤامرة كانت تحبك ضد الشعب الأعزل... خاصة إذا علمنا أن أسلحة أخرى تم العثور عليها من قبل مواطنين سلموها لوحدات الجيش وبعضها من أنواع المسدسات المذكورة آنفا.. كما أن السؤال المطروح لماذا تم إخفاء السيارة المليئة بالمسدسات وأنواع أخرى من الأسلحة بهذا المكان...
أسلحة قرب «الشعبة»
إضافة إلى ذلك حجزت الدوريات العسكرية كميات هامة من الأسلحة والذخيرة خاصة عثر عليها مواطنون وقاموا بتسيلمها منها 80 خرطوشة عيار 8ملم طويلة الشكل و19 خرطوشة عيار 5,56ملم و158 خرطوشة صيد و49 خرطوشة عيار 11,43ملم وجهاز كاتم صوت ومخزن خاص بسلاح شطاير و3 واقيات ضجيج عثر عليها كلها مواطن في حاوية فضلات بشارع قرطاج خلف شعبة حي الوفاق بالمرسى. والجدير بالذكر أنه وقع الحديث عن إيقافات في صفوف بعض الكوادر «التجمعية» التي تحمل سلاحا في سياراتها أو تخفيه في بيوتها.
في بيت منصف الطرابلسي.. وعائلة المخلوع
كما تم العثور على مسدس نوع «بيرتا» لا يحمل رقما ويحتوي على 6 إطلاقات في بيت المنصف الطرابلسي شقيق ليلى زيادة عن حجز 21 بندقية صيد و16345 خرطوشة صيد مختلفة الأعيرة و57 خرطوشة عيار 4,5ملم (من جملة 16402) ولوازم أخرى عن طريق قوات الأمن الوطني بالتنسيق مع أعوان منطقة الأمن الوطني بالمنزه من منازل تابعة لعائلة «بلقايد» و«المنصف بن علي». كما وقع حجز بندقية صيد في أحد مستودعات ميناء حلق الوادي المنهوبة من نوع «برونيق» معلقة بها صورة المخلوع. بالإضافة إلى السؤال حول سر جمع هذه الكميات المهولة من الأسلحة فإن ذلك يحيلنا أيضا على التهم الموجهة لبعض «الطرابلسية» وصخر الماطري والبعض من عائلة المخلوع المتمثلة في الاتجار في الأسلحة وتهريبها... كما يدل ذلك على وجود مؤامرة كانت تدبر حيث كان المخلوع ومن معه يخططون لحمام دم بتسليح عدد من «التجمعيين» والتواطؤ مع بعض الأجهزة الأخرى خاصة بعد أن تم تفجير حقيقة مرّة تمثلت في إذن المخلوع بإلقاء القنابل على منطقة القصرين...
