في خطوة عملية لتكريس مبدا الشفافية وتنفيذا لما جاء في برنامج الحكومة الانتقالية المنتخبة، علمت "الصباح" أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة الانتقالية اصدر منشورا مؤرخا في 2 جانفي الجاري يدعو فيه اعضاء الحكومة وبعض اصناف اعوان الدولة إلى التصريح بمكاسبهم لدى دائرة المحاسبات. لم يبتدع رئيس الحكومة في الواقع مسألة التصريح بالمكاسب لأعضاء الحكومة والمسؤولين السامين في الدولة، بل هو سارع بتفعيل قوانين وتراتيب موجودة من قبل وتم وضعها خلال النظام السابق، لكن لأسباب معروفة تم التخلي عنها ولم يتم تطبيقها وظلت حبرا على ورق. الملفت للانتباه أن التصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الأصناف من اعوان الدولة امر مقنن منذ سنة 1987 من خلال القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987، اي أنه صدر في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وايضا من خلال الأمر عدد 466 لسنة 1999 المؤرخ في 27 فيفري 1999 المتعلق بضبط مثال ومحتوى تجديد التصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الأصناف من اعوان الدولة. وجاء في المنشور عدد 23 الممضى من قبل رئيس الحكومة والموجه للوزراء وكتاب الدولة القيام بالتصريح بالممتلكات الراجعة لهم وأبنائهم القصّر طبقا لقانون 10 أفريل 1987، "تطبيقا للقانون ولإرساء قواعد الشفافية وتكريس مصداقية القائمين على الشأن العام". ويتم التصريح بالمكاسب حسب المنشور لدى دائرة المحاسبات مع ارسال نسخة لرئاسة الحكومة من التصريح بالمكاسب مؤشر عليه من دائرة المحاسبات. كما دعا رئيس الحكومة في ذات المنشور اعضاء الحكومة الإذن لسائر الموظفين التابعين لهم او للمؤسسات الخاضعة لإشرافهم والمعنيين بالتصريح طبق القانون أن يقوموا به في أجل شهر من صدور المنشور.
من هم المعنيون بالتصريح ؟؟
جدير بالذكر أن قانون 10 أفريل 1987 عرّف في الفصل الأول منه المعنيين بالتصريح على الشرف بالمكاسب وهم اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة والكتاب العامين والمديرين ورؤساء المؤسسات ومكاسب ابنائهم وزوجاتهم او ازواجهم وذلك في اجل شهر من تاريخ تعيينهم في وظائفهم. كما يخضع للتصريح بالمكاسب اعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون، والمعتمدون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات.. والموظف الذي يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.. ويمكن حسب نفس الفصل اخضاع اصناف اخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب بالنظر لطبيعة وظائفهم على ان تضبط قائمة هؤلاء بأمر. وصاحب المنشور ايضا نموذج لطريقة تعمير استمارات التصريح على الشرف، والتي يتعين على المعنيين بالأمر تعميرها والامضاء عليها. وتتمثل الوثائق في وثيقة التصريح على الشرف بالمكاسب وتحوي ذكر بيانات شخصية للمعني بالتصريح (الاسم واللقب، تاريخ الولادة، مكانها، عدد بطاقة التعريف، تاريخ ومكان تسليمها، الوظائف المستوجبة للتصريح) فضلا عن اسم زوجة المصرح بالمكاسب (او اسم ولقب الزوج) ولقبها وجنسيتها ومهنتها.. وعدد الأبناء واسمائهم ومهنهم وعدد بطاقات تعريفهم. ويلتزم عضو الحكومة او الموظف المعني بالتصريح بجميع مكاسبه مثل العقارات التي هي على ملكه (العنوان، المساحة، تاريخ البناء او الشراء او الارث، القيمة عن التملك، الوضع القانوني للعقار). ومصدر تمويل العقار في صورة الحصول عليه في مدة القيام بالوظائف المستوجبة للتصريح. ويشمل التصريح العقارات التي هي على ملك الزوجة، والعقارات التي هي على ملك الأبناء القصر.. ويشمل التصريح ايضا المنقولات على غرار السيارات مع تبيان معطيات بشأن مواصفات كل سيارة ونوعها وتاريخ تملكها ورقم تسجيلها واسم مالكها.. والأسهم او الحصص او الرقاع والأوراق الأخرى، فضلا عن الأصول التجارية وجميع السندات كبطاقات الدفع والسندات المالية.. كما ان المعنيين بالتصريح مطالبون بالتصريح بما يملكون من حيوانات (غنم، بقر، ابل، خيول..) والمبالغ المالية المودعة لدى مؤسسات مالية، والأموال التي تحت اليد.. وحتى المكاسب الهامة الأخرى ومصادر تمويلها..
في انتظار التطبيق..
مبادرة الحكومة إذن في تفعيل قوانين كانت مجمدة تلزم اعضاء الحكومة وبعض اصناف الأعوان السامين في الوظيفة العمومية بالتصريح بممتلكاتهم، مبادرة جيدة وايجابية تحسب لصالح الحكومة. لكن الأهم من ذلك هو في تطبيق القانون وأن لا يتم بأي حال عرقلة دائرة المحاسبات عن اداء واجبها وجمع كل البيانات المتعلقة بمكاسب المعنيين بالتصريح والتشهير إن لزم الأمر بمن يرفض التصريح او من يدلي ببيانات خاطئة.. علما ان الرئيس السابق وعائلته واصهاره، وحكوماته المتعاقبة لم نسمع عنها يوما قيامها بتطبيق هذا القانون والتصريح بمكاسبها لدى دائرة المحاسبات، رغم ان الشعب كان يعلم يقينا بوجود فساد مستشري في مفاصل الدولة والإدارة وفي مؤسساتها بدءا من اعلى هرم في السلطة إلى المؤسسات العمومية الصغيرة..
حين تجمد قوانين وتجند أخرى لخدمة الفساد والاستبداد
لم يعد يستغرب من وجود ترسانة من القوانين الميتة والمجمدة، فلم يكذب النظام السابق حين كان يتشدق علينا وعلى العالم بأن تونس دولة القانون والمؤسسات، لكنه كذب على الشعب حين تعمد احالة قوانين على التقاعد او رفوف النسيان او الجمود وظلت عناوين براقة جذابة يتخفى وراءها فساد كبير واستبداد رهيب طوّعت من اجلها قوانين واوامر، ومرّغت قوانين في التراب وتحت وحل الفساد والتجاوزات والمحسوبية بهدف الاستثراء من المال العام وضرب المعارضين وتكميم الأفواه وترهيب من كان يجاهر بقول كلمة حق او داع لتطبيق القانون واحترامه.. وكم هي القوانين التي شرعت وسكنت الرفوف، رغم انها لم تكن سيئة وغير جائرة ومعظمها كانت في صالح المواطنين وجعلت اصلا لخدمة الصالح العام، واضحت بقدرة قادر قوانين ميتة، او مسكوت عنها.. وكانت مطية في النهاية لتشريع الفساد والاستبداد وبناء الدكتاتورية.. فهل يتم نفض الغبار على قوانين مغضوب عليها سنت ولم تطبق، لإعادة احيائها من جديد وتحيينها وتفعيلها، طبعا ان كانت فعلا تخدم الصالح العام وتؤسس لديمقراطية حقيقية وشفافة؟
