تتالت في الآونة الأخيرة قضايا الفساد المالي والاداري التي تورط فيها العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين وكشفت انخراط منظومة كاملة في سياسة الفساد التي رسخها المخلوع لنهب أموال الشعب مما كبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات. وبعد أن بدأ النقاب ينكشف شيئا فشيئا عن هذه السرقات التي تم التعتيم عليها طيلة 23 سنة اعتبر البعض أن الحل للحد من الفساد خلال المرحلة القادمة اخضاع بعض الأصناف من المسؤولين بالادارة الى التصريح بمكاسبهم ابان تعيينهم في مسؤولياتهم وذلك لضمان شفافية تصرفهم أثناء أداء مهامهم. وسبق أن نظم هذه المسألة القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987والأمر عدد 552 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987. الذي رغم ما تضمنه من فصول هامة بقي طوال هذه السنوات شكليا ومجمدا بدليل الكم الهائل من قضايا الفساد المنشورة حاليا أمام المحاكم والتي تورط فيها وزراء ومسؤولون سابقون.
إلزام التصريح على الشرف
ويلزم القانون أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم كما يخضع لهذا التصريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان ادارة التجارة وأعوان الادار ة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام صرف أو محاسب عمومي وهؤلاء الأشخاص ملزمين حسب هذا القانون بتجديد التصريح بالمكاسب كل 5 سنوات في صورة بقائهم في وظائفهم كما عليهم القيام بتصريح جديد عند انتهاء مهامهم كما يمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الأول.
رأي القانون
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا القانون ومدى ملاءمته للمرحلة التي تمر بها البلاد حاليا اتصلت "الصباح" بالأستاذ صابر القاسمي فذكر أن هذا القانون بقي شكليا كما أنه استثنى رئيس الدولة وعائلته من عملية التصريح بممتلكاتهم بالاضافة الى أن الرقابة الواردة به محدودة باعتبار وجود وسائل أخرى عديدة يمكن عن طريقها تهريب الأموال. وأضاف المحامي أن الرقابة حسب هذا القانون استثنائية في حين أنها يجب أن تكون وجوبية في كل الحالات نظرا لحساسية هذه الوضعية ولتجنب المحسوبية واعتبر أن الحل "في قيام السلطة المختصة بعملية مبادرة بالبحث والتقصي والرقابة ويتم ذلك عن طريق مراقبة جميع عمليات التفويت الواردة بأسماء هؤلاء المسؤولين عن طريق القباضة المالية وادارة الملكية العقارية للتأكد من صحة التصريحات المدلى بها وحينها تصبح الادارات ملزمة باعلام ادارة الرقابة". وأكد على ضرورة التحقيق مع كل شخص يشتبه في تورطه مع هؤلاء المسؤولين لاخفاء تلك الأموال لأن الأمر لايقتصر فقط على أبنائهم القصر وزوجاتهم حيث يمكن أن يعتمد على أشخاص آخرين لاخفاء الأموال وأفاد القاسمي أن الرشوة التي يحصل عليها المسؤولون لا يتم استغلالها فقط في شراء عقارات بل تشمل كذلك مصاريف عائلاتهم وغيرها.
محاسبة سياسية
وأكد المحامي على ضرورة أن تقوم لجان مستقلة يتم انتخابها تتمتع بالحصانة بعملية الرقابة لضمان قيامها بمهامها في أفضل الظروف وبكل شفافية بحكم أن البلاد عانت الويلات من عملية السرقة والنهب. ولاحظ أن اخضاع الرقابة الى جهاز من أجهزة الدولة حتى وان كانت ذات اختصاص قضائي يعتبر خطأ فادحا لذا وجب استخلاص العبرة بعد سقوط النظام السابق الذي غيب الرقابة. وقال صابر القاسمي" أن عملية اقالة الوزراء التي سنها هذا القانون غير كافية فمن باب أولى وأحرى أن يأخذ بعين الاعتبار أن الوزراء هم أعضاء حكومة ويجب أن تتم مؤاخذتهم سياسيا أمام مجلس النواب من أجل تهمة الخيانة العظمى هذا اضافة الى أن القانون لم يتعرض الى عقوبات جزائية يتم تسليطها على المخالفين". وأضاف أنه في صورة سن دستور جديد " سيكون هناك بصفة قطعية محاسبة سياسية لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومثل هذه المخالفات يجب أن تدخل في اطار المحاسبة السياسية طبقا للدستور وتبعا لذلك تتم اقالة هؤلاء الوزراء من وظائفهم وتوجه اليهم تهمة الخيانة العظمى وتتم محاسبتهم حسب صفتهم تلك ان تعلقت بهم عمليات اعتداء على حقوق أشخاص وتدخل مخالفاتهم في باب جرائم الحق العام التي يعاقب عليها بالسجن حيث يتم تتبعهم جزائيا لذلك يجب أن تتوفر في هذا القانون مستقبلا الضمانات الكفيلة نظريا واجرائيا بتطبيقه ليصبح ملائما لسيرورة العصر".