أرجع لسعد العبيدي مكلف بمهمة لدى وزارة التجارة والصناعة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وخاصة منها البيض والدجاج إلى تنامي ظاهرة التصدير العشوائي او التهريب إلى بلدان مجاورة. وأكد العبيدي -خلال حديثه يوم أمس في اللقاء الإعلامي الدوري بمقر الوزارة الأولى عن وضعية تزويد السوق المحلية واستعدادات وزارة التجارة في الفترة القادمة خاصة في ما يتعلق بإجراءات مراقبة السوق- أن وضعية التزويد بالمواد الغذائية الأساسية سليمة ونفى وجود أي اشكال في الانتاج او التزويد وقال إن جميع المواد الغذائية متوفرة وتخضع لقاعدة العرض والطلب. غير انه أقر بأن توفر الانتاج وانتظام التزويد لم يصاحبهما انفراج في الأسعار. وقال: "رغم ذلك فأسعار بعض المواد الغذائية غير معقولة". وأفاد أن شهر جانفي شهد توفير منتوجات الدواجن على غرار اللحوم البيضاء ب9126 طنا وأكثر من 100 مليون بيضة وهي كميات كبيرة غير ان الأسعار لم تشهد انخفاضا ووصلت إلى حدود 5150 مليما للكلغ وحتى اسعار البيض رجعت الى ارتفاع تفوق بكثير الطاقة الشرائية للمواطن وصلت في بعض المناطق إلى 720 مليما الحارة. وأفاد أن اسعار البيض والدجاج حرة تخضع لقاعدة العرض والطلب في مستوى الإنتاج. وذكر العبيدي ان الديوانة التونسية كشفت يوم 25 جانفي الجاري بتطاوين عن عملية تهريب 6150 كغ دجاج، وطن من الدجاج الجاهز للطبخ، وكميات من الديك الرومي، وهو ما يفسر حسب رأيه الضغط على أسعار هذه المواد في السوق الداخلية.. وأرجع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية إلى عمليات التصدير العشوائي، لكنه أكد في المقابل أن فرق المراقبة الاقتصادية ستعمل بالتعاون مع الأمن والديوانة والجيش على تكثيف عمليات المراقبة على الحدود. وقال: "بلادنا قادرة على توفير حاجياتنا الداخلية من المواد الغذائية وتلبية طلبات دول الجوار على أن يتم ذلك في اطار منظم لأن التصدير العشوائي لا يخدم الاقتصاد الوطني".. مشيرا إلى أن ذلك ينسحب ايضا على مواد أخرى كانت محل تصدير عشوائي مثل الفسفاط ومواد أخرى غذائية.. مضيفا قوله: "سنتصدى للتصدير العشوائي، وتلبية طلبات الدول المجاورة بالتشاور مع الأطراف المعنية". وأكد على أن فرق المراقبة الاقتصادية سيكون له رجوع قوي خلال الفترة المقبلة رغم الصعوبات التي تعترض الأعوان اثناء قيامهم بعملهم، وتعرضهم للعنف والتهجم والتجاوزات من بعض التجار.. وأفاد لسعد العبيدي أن سنة 2011 سجلت نسبة تضخم ب3,5 بالمائة، وقال إنها نسبة معقولة مقارنة بالنسبة المسجلة في السنوات الفارطة. رغم أن المواطن لديه احساس كبير بغلاء المعيشة على حد تعبيره، في حين أن المشكل يكمن أساسا في تدني نسبة نمو الاقتصاد.. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية خلال سنة 2011 ذكر أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6,7 بالمائة، وارتفعت الواردات ب5,9 بالمائة، وتفاقم العجز التجاري ب312 مليون دينار وبلغت نسبة التغطية 74,5 بالمائة مقارنة ب73,9 سنة 2010. وأضاف أن السنة الجارية ستشهد تصدير 30 الف طن من القوراص و70 الف طن من التمور و120 الف طن من زيت الزيتون.