تونس ( وات) - قال لسعد العبيدي المكلف بمهمة بقسم التجارة صلب وزارة الصناعة والتجارة، إن التهريب والتصدير العشوائي هما السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح العبيدي خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى الذي انتظم يوم الجمعة، أنه رغم توفر كميات هامة من بعض المواد الاستهلاكية تغطي الطلب الداخلي وحتى حاجيات هامة من احتياجات الشعب الليبي، //إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم ينفرج الوضع//. وأفاد أنه تم خلال شهر جانفي الجاري توفير 9123 طنا من اللحوم البيضاء وأكثر من 100 مليون بيضة إلا أن أسعار هاتين المادتين لم تنخفض، دون أن يقدم تفسيرا لهذه الظاهرة. وكشف العبيدي أن أعوان من المراقبة الاقتصادية والديوانة بتطاوين أحبطوا، أول أمس، في عملية مشتركة محاولة تهريب 6150 كلغ من اللحوم البيضاء ومن مادة "الاسكالوب"، فضلا عن التفطن لعمليات تصدير عشوائي لعديد المنتوجات المدعمة، داعيا إلى مزيد مراقبة المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا وتنظيم عملية التصدير نحو هذا البلد الشقيق. وأضاف أن الوزارة ستعمل على التصدي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة في عمليات المراقبة، لمحاولات التهريب //دون الإخلال بواجب تونس نحو شقيقتها ليبيا//، مشيرا إلى أن ممارسات بعض المهربين أثرت سلبا في الأسعار الداخلية بالنسبة إلى عديد المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار المنتوجات الطازجة والغلال. وبين أن الرقابة الاقتصادية ستستعيد قريبا فاعليتها بعدما تم الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لفرق الرقابة لتؤدي عملها بفاعلية، دون خوف من التجار أو تعد على مصالحهم. ونبه ممثل وزارة الصناعة والتجارة إلى أن تطور الأسعار //لا يمثل إشكالا اقتصاديا بقدر ما يكمن المشكل في تباطؤ نسبة النمو//، ملاحظا أن نسبة التضخم لازالت معقولة إذ لم تتعد 3 فاصل 5 بالمائة وهي في مستوى نسبة التضخم المسجلة سنة 2007 التي كانت في حدود 3 فاصل 4 بالمائة. كما أفاد أن الصادرات التونسية حققت سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 6 فاصل 7 بالمائة، فيما ارتفعت الورادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 5 فاصل 9 بالمائة وتفاقم العجز التجاري بقيمة 312 مليون دينار، فيما ناهزت نسبة التغطية 74 فاصل 5 بالمائة. وأضاف العبيدي أنه ينتظر خلال السنة الجارية تصدير 30 ألف طن من القوراص و70 ألف طن من التمور و120 ألف طن من زيت الزيتون. وقال إن الدولة تخصص اعتمادات ضخمة لدعم المواد الاستهلاكية ينتظر أن تبلغ في عام 2012 حوالي 1200 مليون دينار، مقابل 1246 مليون دينار بعنوان 2011
