نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية قتل راح ضحيتها كهل والمتهمة فيها زوجته التي أحضرت موقوفة لمقاضاتها من أجل القتل العمد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي وقضت بسجنها لمدة ثمانية أعوام. وقائع هذه القضية تعود إلى مساء يوم 3 أوت 2010 حين وردت مكالمة على أعوان الأمن مفادها هلاك كهل إثر تعرضه لطعنة بواسطة آلة حادة في منزله بدوار هيشر. وبانطلاق الأبحاث انحصرت الشبهة في زوجته التي بسماعها صرحت أنها تعيش خلافات كبيرة مع شريك حياتها وقد عاد مساء اليوم المذكور ثملا بعد غياب دام ثلاثة أيام متتالية وقام بشتمها مضيفة أن ابنتها عاتبته فهددها بتشويه وجهها فطلبت منها مغادرة الغرفة وفي الأثناء شرعت في إعداد طعام العشاء بطلب من الزوج وقامت بقطع الخبز بسكين مضيفة أنها فوجئت بزوجها يقترب منها ثم يخنقها بكلتا يديه متوجها نحوها بألفاظ فاحشة مهددا إياها بالقتل. ولاحظت الزوجة أنها وكردة فعل على إهاناته ومحاولة منها للتخلص من قبضته أخذت السكين التي كانت تقص بها الخبز ثم وجهتها نحو زوجها فانغرست في صدره مضيفة أنه انتزعها ورمى بها في حوض المطبخ وشاهدته بعدها وهو يسقط أرضا فحاولت إسعافه بسد الجرح بقطعة قماش ولكنه توفي. وأضافت الزوجة أن زوجها أحيل على التقاعد المبكر بسبب إدمانه على شرب الكحول ملاحظة أنه كان يسيء معاملتها ويفرط في ضربها وإهانتها ولا ينفق على أبنائهما. وبإحالة المتهمة على أنظار المحكمة تمسكت بأقوالها ملاحظة أنها لم تنو قتل زوجها رغم إساءته لها وطلبت التخفيف فقررت هيئة المحكمة سجنها لمدة 8 أعوام.