تنشغل الساحة السياسية والأمنية في تل أبيب بما يدور في سوريا إلى درجة كبيرة حتى يبدو لكل متابع للشأن الإسرائيلي كما لو أن ما يحصل في شوارع دمشق ودرعا واللاذقية هو شأن داخلي إسرائيلي لكثرة التحليلات والمتابعات والتقييمات التي تتناول تطورات الملف السوري لحظة بلحظة وبكل تفاصيله. ويعود هذا الاهتمام الكبير للحساسية الدقيقة للوضع في دمشق لاسيما على صعيد موقعها الجيوسياسي بالنسبة للكيان الصهيوني، وتأثيره على الأمن الإسرائيلي خاصة بعد أن أصبحت فرضية اندلاع حرب أهلية مطروحة وبقوة على الساحة ما من شأنه أن يعكر صفو أمن تل أبيب. لكن رغم الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للملف السوري نظرا لتداعياته الوخيمة عليها، يغلب الغموض وفي كثير من الأحيان الصمت لدى صناع القرار السياسي بشأن موقفهم حيال الوضع في سوريا، بحيث امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الرد على سؤال خلال زيارته إلى فرنسا حول ما إذا كان ينبغي على الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة من منصبه أم لا. ويبدو أن صناع القرار الإسرائيلي لازالوا يتأرجحون بين خيارين أحلاهما مر، إما اتخاذ موقف داعم للمتظاهرين السوريين والالتحاق بركب الولاياتالمتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان العربية المنادية بتنحي الأسد أو الانحياز الصريح إلى دعم النظام السوري الحالي مثلما فعلت مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك. فكلا الخيارين يعدان مغامرة في حد ذاتها محفوفة بالمخاطر غير مضمونة النتائج مسبقا نظرا لما يكتنف مسار الأحداث من غموض. كما أن التطورات التي يمكن أن تطرأ على الوضع السوري سيكون من الصعب احتواؤها أو مجاراتها سواء من قبل إسرائيل أو حتى الولاياتالمتحدة وستكون تداعياتها كارثية على الشرق الأوسط برمته. مما لا شك فيه أن تنحي الأسد عن سدة الحكم في سوريا سيعتبر انجازا كبيرا لدى إسرائيل، فكل الهزائم والضربات التي تلقتها تل أبيب في لبنان منذ انطلاق المقاومة وصولا إلى دحر الجيش الاسرائيلي سنة 2000... والهزيمة النكراء التي تكبدها في «حرب تموز» ضد «حزب الله» وما تلاها من تعاظم للقدرات العسكرية والصاروخية لهذا الأخير، ما كانت لتتحقق لولا الدعم والاحتضان السوري. فعملية إضعاف النظام السوري أو اسقاطه تصب في مصلحة إسرائيل مباشرة وخصوصا أن ذلك يساهم في احتواء الخطر الذي تمثله إيران بعزلها عن حليفها الوحيد في المنطقة ما من شأنه أن يقطع أيضا جسور التواصل التي يؤمنها النظام السوري بين طهران وحلفاءها في المنطقة وعلى وجه الخصوص «حزب الله» في لبنان. بيد أن ما يلزم صناع القرار الإسرائيلي بالتفكير بدل المرة ألفًا قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، هو أنه لا يوجد ما يضمن اعادة بناء نظام سوري جديد يتبنى توجهات أنظمة الاعتدال العربي الحريصة على أمن إسرائيل ولو كان ذلك على حساب أمنها، في صورة رحيل الأسد، بل يمكن أن تتجه الأمور نحوى الفوضى والحرب الأهلية. مع العلم أن النظام السوري الحالي لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه أرض الجولان المغتصبة منذ حرب الأيام الستة. كما أن من بين الأمور التي تشكل مصدر قلق جدي لإسرائيل والولاياتالمتحدة في حال سقوط الأسد مصير ما يمتلكه من ترسانة أسلحة صاروخية بما فيها الكيميائية، واحتمال وصولها إلى منظمات وجهات تصفها إسرائيل بالارهابية. فرغم خروج وزير الحرب الإسرائيلي، بتصريحاته التي قال فيها أن نظام الأسد أصبح من الماضي، عن قاعدة الصمت التي التزم بها صناع القرار الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، فإن الخطاب الرسمي في تل أبيب لم يصل إلى حد إبداء الدعم الصريح للثورة السورية، وهو ما اعتبره العديد من المحللين الإسرائيليين «خطأ فادحا» محذرين من مغبة التأخر في تأييد المتظاهرين في سوريا وتضييع فرصة سانحة للتقرب من زعماء سوريا الجدد، قائلين أن «هذه هي اللحظة السليمة، للمسارعة بإيضاح الموقف بالنسبة لما يجري في دمشق (...) حتى لا يظهر الإسرائيليون بمظهر الانتهازية» على حد تعبيرهم. ولعل الثابت الوحيد هو أنه أيا كان الموقف الذي ستتخذه إسرائيل بعد أن تكون قد انتهت من تقييمها لما يحصل لدى جارتها الشمالية، فهو لن يحقق لها مكاسب تذكر، لأن أية عودة إلى التوازنات التي كانت سائدة إلى حد الآن في المنطقة قد باتت مستحيلة في غمرة التغيرات التي أحدثتها ثورات الربيع العربي في عقول الشعوب العربية.. وبالتالي فعلى قياداتها أن تدرك أخيرا أن أي أمل في الوصول إلى تعايش سلمي مع محيطها العربي لا بد أن يمر بتسوية سلمية حقيقية تعيد للفلسطينيين والسوريين واللبنانيين حقوقهم المغتصبة.