قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة منذ أيام قليلة بإعدام شابين بعد إدانتهما في جريمة قتل نفس بشرية عمدا المتبوعة بجريمة أخرى طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية. وكانت الأبحاث في القضية انطلقت بموجب محضر المعاينة المحرر من طرف النيابة العمومية بسيدي بوزيد بتاريخ 13 سبتمبر 2010 والذي مفاده تلقي مكالمة هاتفية صادرة عن رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها العثور على جثة شخص ملقاة في مجرى واد تعلوها أغصان نباتات شوكية وهي في حالة تعفن متقدمة حيث تبيّن على ضوء تقرير الطبيب الشرعي أنّ الوفاة ناجمة عن عملية خنق بواسطة حبل، كما أشار إلى أنّ جثة الضحية تحمل آثار كدمات في الوجه والرقبة. وعلى خلفية الغموض الذي أحاط بملابسات ووقائع الجريمة اقتضى سير الواقعة تسخير مصلحة التحاليل والاختبارات بالإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية لإجراء تحاليل بيولوجية على عينات أخذت من أظافر الضحية ومن قارورة ماء معدني عثر عليها قرب الجثة ومن مادة حمراء(دم) رفعت من بلور الباب الأيمن للشاحنة نوع «ايسيزي». وقد جاء بنتيجة التحليل المضمنة بالتقرير أنّ العينات المرفوعة تحتوي آثار دم آدمي تختلف بصماته الجينية عن تلك المتعلقة بالضحية وبالمظنون فيهم التسعة الأوّل الذين تمّ إيقافهم على ذمة الأبحاث، وبمباشرة التحريات وسماع الشهود انحصرت الشبهة في شابين في العقد الثالث من العمر تجمعهما علاقة قرابة، وبإيقافهما واستنطاقهما اعترفا بالجريمة وذكرا أنّهما بعد أن اشتغلا في بعض الأعمال الفلاحية قررا المبيت معا. وأثناء السهر تبادلا الحديث حول الوضعية الإجتماعية المتدهورة لكليهما وفي اليوم الموالي تحولا إلى مدينة سيدي بوزيد وبحكم حاجتهما الأكيدة للمال اقترح كل منهما على الآخر حلا لتلك المشكلة إلى أن استقر رأيهما على البحث عن ضحية يتوليان الإبتعاد بها عن أماكن العمران والاستيلاء منها على أموالها وسيارتها عند الاقتضاء. وبالفعل فقد توجها إلى الحي التجاري أين اعتاد بعض الأشخاص إرساء شاحناتهم ممن يشتغلون في نقل البضائع فلفت انتباههما تواجد الضحية قرب شاحنة فقررا محاولة إقناع هذا الأخير لمرافقتهما خارج المدينة خاصة وأنه كان متقدما في السن ثم أوهما الضحية بتكليفه بنقل ثلاجة لفائدتهما بمقابل وذلك قصد تهيئة الظروف الملائمة لإرتكاب الجريمة بعيدا عن مناطق العمران. وبوصولهما إلى مكان مقفر ولتسهيل عملية السرقة عمدا إلى قتل الضحية بالتعاون فيما بينهما بخنقه حتّى الموت بواسطة حبل قبل أن يرميا بجثته في مكان عميق نوع ما يعرف باسم « جروالة»، بمجرى واد، ولطمس معالم الجريمة البشعة تولى المتهمان إدخال تغييرات على مظاهر الشاحنة المسروقة بدهنها كما عمدا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي بسيط من جيوب الهالك واستفادا من وجود بطاقة بنكية تابعة له ورقمها السري فسحبا مبالغ مالية بلغت 550 دينارا و ذلك من عدد من الموزعات البنكية المنتشرة بمدينة سيدي بوزيد بالإضافة إلى إتلاف عديد الوثائق التي كان صاحب الشاحنة يحتفظ بها . ورغم الطلب الذي تقدمت به محامية المتهمين لعرضهما على الطب النفسي فإن دائرة الإتهام اعتبرته محاولة يائسة لإيجاد منفذ للهروب من العقاب وعلى هذا الأساس أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة الحكم المذكور وهوالإعدام و ذلك طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية حيث نصّ الفصل على أنه « يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس اثر ارتكاب جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الإستعداد لإرتكاب تلك الجريمة أو تسهيلا لإرتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيها على الفرار أو ضمان عدم عقابهم».
